أظهر النقاش في الملف الكهربائي أن ثمة فريقاً في الحكومة مستفيد من إفشال إصلاح هذا القطاع، لا يزال يتمسك بمقاربته التي تقوم على إجهاض أي خطة إصلاحية، لا تأخذ في الإعتبار أن يستحصل على تعويضات جزيلة لقاء تخلّيه عن الإفادة من التغطية التي يقدمها منذ 3 عقود الى مافيا النفط والفيول، وسوق المحروقات عموماً.
وكشفت مصادر رفيعة أن سببين رئيسين دفعا الجهات المتضررة من تحسين التغذية الى التشويش والإعتراض:
– أولهما أن تلك الجهات تريد تأمين مصادر تمويل بديلة عن سوق المازوت التي تتخطى قيمتها مجتمعة الملياري دولار سنويا، والتي تحوّلت الى مصدر تمويل حزبي بإمتياز تستفيد منه قوى سياسية عبر جعالة ثابتة تقتطعها من الملياري دولار، الى جانب ما تحصّله من خوات في قطاع المولدات الخاصة.
– وثانيهما، وهو الأخطر والأشد دهاء، أن فريقاً في الحكومة يسعى الى تطيير نتيجة مناقصة محطات تسييل الغاز الـFSRU ، والتي سبق أن فازت بها شركة قطر بتروليوم من أجل إرساء المناقصة على العرض الثاني الذي تقدّمت به شركة توتال الفرنسية بالاتفاق مع شركة مصرية. وتبيّن لهذا الفريق أن هذا ممكن بمجرّد إلغاء إنشاء معمل سلعاتا. فالمناقصة التي رست على الشركة القطرية تفترض إنشاء 3 محطات تغويز في دير عمار وسلعاتا والزهراني، فيما الشركة الفرنسية قدّمت عرضاً لمحطتي تغويز شمالاً وجنوباً، مستثنية سلعاتا. لذا في حال ألغت الحكومة معمل سلعاتا، يؤول الفوز تلقائيا الى توتال، وهو ما يرضي تماماً الفريق الحكومي الضاغط لتحقيق هذا الخيار، ويستجيب مع مصالحه السياسية وغير السياسية.
وقالت المصادر إن هذا السيناريو يحقق لهذا الفريق أمرين. إذ هو من جهة يجنّبه الذهاب نحو مناقصة غازية جديدة تتطلب تحضيراً ووقتاً، ويعطيه ما يريد من وراء اعلان فوز شركة توتال. ولفتت الى أن هذا الأمر، في حال حصل، يشكّل فضيحة يُفترض أن تثير حنق الداعين الى معالجة شفافة لملف الكهرباء من خلال مناقصات واضحة ومعلنة.
وكشفت المصادر أن الأمر نفسه مرشح لأن يتكرر مع انشاء معامل جديدة، بعدما تبيّن أن الفريق الحكومي ذاته يسعى الى مناقصات بالتراضي تتيح له شراء معامل جاهزة، هي على الأرجح موجودة راهناً في العراق.
