رغم اقتراب موعد نفاد تمويل الحكومة الفيدرالية الأميركية بعد 7 أيام، فإن الكونغرس فشل حتى الآن في الاتفاق على مشروع قانون موحد بين الشيوخ والنواب، لتفادي إغلاق الحكومة نهاية هذا الشهر.
وكشف الديمقراطيون في مجلس النواب عن مشروع قانون للإنفاق قصير الأجل، سارع الجمهوريون في مجلس الشيوخ للتنديد به، مما زاد من احتمال إغلاق الحكومة قبل أسابيع من انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وصعد هذا الخلاف من عمليات المساومة الجارية بين الطرفين، لتشمل قضايا أوسع؛ بينها قضية تعيين بديل للقاضية المتوفاة روث بادر غينزبيرغ.
وبحسب الدستور الأميركي؛ يجب على مجلسي النواب والشيوخ تمرير نسخ متطابقة من مشروع القانون حتى يوقع عليه الرئيس دونالد ترمب. وينفد التمويل الحكومي في منتصف ليل 30 سبتمبر (أيلول) الحالي. وإذا لم يمرر مجلسا النواب والشيوخ تشريعاً موحداً جديداً للإنفاق قبل ذلك الحين، فستبدأ الوكالات الحكومية الرئيسية، بما فيها البنتاغون ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، في إغلاق بعض عملياتها.
وقدم الديمقراطيون مشروعاً يبقي على التمويل حتى 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لكنه أغفل 30 مليار دولار سعى إليها ترمب والجمهوريون في مجلس الشيوخ لتجديد برنامج إنقاذ للمزارعين يعارضه الديمقراطيون. وقدمت إدارة ترمب بالفعل عشرات المليارات من الدولارات مساعدات طارئة للمزارعين، أولاً بسبب الحروب التجارية المختلفة التي يخوضها ترمب مع الأوروبيين والصينيين وحتى جيران أميركا، ومؤخراً بسبب التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس «كورونا».
وكانت الحكومة الأميركية تقدم على الدوام عبر مؤسساتها ودوائرها الخاصة، المساعدات للشركات العاملة في قطاع الزراعة، لكن ترمب أطلق منذ توليه الرئاسة برامج أوسع شملت حنى المزارعين الذين يشكلون قسماً من قاعدته الانتخابية.
وانقد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل مشروع الديمقراطيين، وكتب على «تويتر»: «مشروع قانون التمويل الحكومي من الديمقراطيين في مجلس النواب مخزٍ بشكل كبير ولا يقدم الإغاثة والدعم الأساسيين اللذين يحتاجهما المزارعون الأميركيون». وأضاف: «هذا ليس وقت توجيه الإهانة بدلاً من تقديم المساعدة للمزارعين والمناطق الريفية».
ويعكس كلام ماكونيل مخاوف ترمب والجمهوريين من وقف تدفق المليارات على المزارعين، بحسب برنامج الإنقاذ غير المسبوق الذي نفذ في السنوات الأخيرة.
واصر الديمقراطيون في مجلس النواب على تمرير المشروع، أمس الثلاثاء، وإرساله إلى مجلس الشيوخ، للمصادقة عليه. غير أن الجمهوريين سيعرقلون تمريره أو سيسعون لتعديله وإعادته إلى مجلس النواب. ويسيطر الغموض على ما ستؤول إليه المواجهة الجديدة، رغم أن الطرفين كانا أعلنا عن بلورة اتفاق مشترك جرى التوصل إليه بين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوتشين في وقت سابق. وإذا فشل الطرفان في الاتفاق على مسودة واحدة؛ فإن المواجهة المفتوحة تحت عنوان «تمويل الحكومة»، ستتحول إلى مواجهة عالية المخاطر للحزبين قبيل الانتخابات الرئاسية والعامة.
وطلبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان من الجمهوريين الموافقة على مشروع القانون. وقالت: «المشروع الذي قدمناه اليوم سيحول دون توقف كارثي للحكومة وسط الوباء المستمر وحرائق الغابات والأعاصير، ويبقي الحكومة مفتوحة حتى 11 ديسمبر (كانون الأول)، المقبل عندما نعود للاتفاق على تشريع موحد من الحزبين لتمويل الحكومة لهذه السنة المالية».
وخاضت بيلوسي ومنوتشين محادثات مكثفة يوم الجمعة الماضي، بدا فيها أنهما توصلا إلى اتفاق على حل وسط بشأن المساعدات المالية للمزارعين، عبر استبدال المساعدات الغذائية لأطفال المدارس المتضررين من الوباء بها. لكن هذا الاتفاق لم يتحقق؛ حيث اتهم الجمهوريون بيلوسي بالتراجع عن صفقة مع منوتشين، بينما أصر الديمقراطيون على عدم وجود صفقة حقيقية للبدء بها. ورغم تصريحات ماكونيل، فإن البيت الأبيض أعلن أنه يستطيع التعايش مع عدم تقديم الأموال للمزارعين اليوم مقابل إبقاء الحكومة مفتوحة.
وبدا أن الطرفين لا يوليان أهمية كبيرة لهذه المشكلة، فيما الاهتمام منصب على تعيين خلف للقاضية غينزبيرغ، بعدما اتفقا على مواصلة تمويل الحكومة. وكان لافتاً أن مشروع الديمقراطيين لم يتضمن أي إشارة إلى المساعدة الاقتصادية الجديدة التي كانوا يطالبون بها لمواجهة جائحة «كورونا».
