صادق الكونغرس الأميركي على خطة لدعم الاقتصاد بقيمة 900 مليار دولار لمساعدة ملايين المواطنين والشركات، المتضررين من التداعيات الكارثية لجائحة كوفيد – 19.
وبأغلبية ساحقة وافق مجلسا الشيوخ والنواب على النص الذي سيحال الآن إلى الرئيس دونالد ترمب للتوقيع عليه ونشره قانوناً نافذاً.
وتعد تلك الخطة الاقتصادية هي خطوة طال انتظارها ومن شأنها أن توفر درجة من الارتياح للأشخاص المتضررين بشدة من الجائحة، ومن المنتظر أن تعزز حزمة الإغاثة الجديدة إعانة البطالة الأسبوعية مؤقتا، وستمنح العديد من العمال شيكا تحفيزيا لمرة واحدة بقيمة 600 دولار، والذي قد يتم إيقافه قبل نهاية العام، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
كما سيتم تخصيص حوالي 275 مليار دولار للقروض القابلة للإعفاء للأعمال التجارية الصغيرة، مثل المطاعم المتضررة من الوضع الراهن.
وأقر مجلس النواب في البداية أمس مشروع قانون حزمة التحفيز، تلاه مجلس الشيوخ الذي أقر مشروع القانون قبيل منتصف الليل بتوقيت واشنطن (05:00 من صباح الثلاثاء بتوقيت غرينتش).
وفي مجلس النواب تم تمرير مشروع القانون بأغلبية 356 عضوا مقابل معارضة 53 عضوا فقط. وفي مجلس الشيوخ وافق على مشروع القانون 92 عضوا وعارضه 6 أعضاء فقط من بين إجمالي عدد أعضاء المجلس البالغ 100 عضو.
وكتب ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: «مجلس الشيوخ مرر للتو مشروع قانون كبير آخر بموافقة الحزبين وهو حزمة تخفيف تداعيات كورونا. يمكن للشعب الأميركي أن يرتاح ويشعر بأن المزيد من المساعدات قادمة إليه على الفور».
وناقش المشرعون مشروع قانون الإغاثة منذ شهور، حيث سعى الديمقراطيون إلى زيادة حجم الحزمة. وبلغت قيمة اقتراحهم الأولى أكثر من 3 تريليونات دولار.
وسعى الجمهوريون إلى قيمة أقل من ذلك، متهمين الديمقراطيين بتعطيل تلك الجهود منذ الصيف.
وإلى جانب حزمة التحفيز، وافق الكونغرس أيضا على الميزانية السنوية للحكومة الاتحادية البالغ قيمتها 1.4 تريليون دولار.
يذكر أن عدد صفحات مشروعات القوانين التي تم الكشف عنها قبيل التصويت عليها مباشرة بلغ نحو 5000 صفحة الأمر الذي أثار غضب بعض أعضاء الكونغرس الذين قالوا إنه من الصعب مراجعة هذا الكم الكبير من الأوراق بالصورة الصحيحة قبل التصويت.
جاء التصويت على حزمة التحفيز والميزانية قبل فض جلسات الكونغرس لبدء عطلة عيد الميلاد.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مارك زاندي المحلل الاقتصادي في خدمة «موديز أنالاتيكس» للاستشارات الاقتصادية القول إن حزمة التحفيز الأخيرة ستضيف حوالي 1.5 نقطة مئوية إلى معدل النمو الحقيقي السنوي لإجمالي الناتج المحلي الأميركي خلال الربع الأول من العام المقبل ونحو 2.5 نقطة مئوية إلى معدل النمو خلال العام المقبل ككل.
وأضاف زاندي «لو لم يتوصل أعضاء الكونغرس إلى اتفاق لتمرير الحزمة فقد كان من المحتمل أن يعاني الاقتصاد الأميركي من موجة ركود مزدوجة في أوائل 2021».
