قالت صحيفة “الأنباء” الكويتية، إن نيابة الأموال العامة الكويتية أنهت تحقيقها الأول مع متهمين بتكوين شبكة لغسل الأموال، وقررت استمرار احتجازهم لمواصلة التحقيق.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله، “إن النيابة حققت مع مواطنين كويتيين وإيراني ومصري وبلجيكي، بتهم غسل الأموال والاتجار بالخمور، فيما وجهت إلى المتهم الأول وهو الإيراني تهمة إضافية وهي رشوة موظفين حكوميين”.
وأضاف المصدر أن التحقيق بدأ مع المتهم الأول الذي أنكر جميع الاتهامات المسندة إليه، مؤكدا أنه يقوم بعمليات شراء وبيع المركبات الفارهة والساعات الثمينة بشكل قانوني وأن المبالغ التي عثرت بحوزته هي ثمار تجارته بها.
وتابع أن المتهم أنكر تهمة الرشوة مقابل تخليص معاملات مركباته الفارهة، كما رد على سؤال حول سبب بيعه للمركبات بالحاضر (كاش) بقوله إن من يبيع عليه المركبة يشترط عليه الدفع “كاش”، كما أن جميع المركبات التي يخزنها ليست عائدة له بل إن من بينها مسجلة باسم أصدقاء له.
وأشار المصدر إلى أن المتهم أنكر تجارته للخمور بعد مواجهته بنحو 150 زجاجة خمر مستوردة ضبطت في الشاليه الخاص به وداخل شقة تعود له، موضحا أن المتهم قال إنه يحوز هذه الزجاجات للاستعمال الشخصي لا للبيع.
ولفت المصدر إلى أن المتهم أنكر أيضا تهما أخلاقية تتعلق بتنظيم حفلات غير أخلاقية لشخصيات، فضلا عن تعامله مع عدد من الفتيات، مدعيا أن هذا الأمر عار من الصحة تماما.
وحسب الصحيفة الكويتية، كشف المتحدث أن النيابة حققت بعد ذلك مع بقية المتهمين الأربعة وأنكروا تهمتي غسيل الأموال والاتجار بالخمور، رغم أن التحريات أكدت أنهم يعملون تحت ظله، ويقوم كل منهم بدور مختلف بشراء الساعات والمركبات وتخليص معاملاتها.
