عقدت لجنة المال والموازنة الادارة والعدل الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والبيئة جلسة مشتركة، امس، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي وعدد كبير من النواب.
الفرزلي
اثر الجلسة، قال الفرزلي: «كان موضوع البحث القانون الرئيسي ذا الاهمية الاستثنائية، قانون تنظيم المياه. وكما تعرفون جميعا، كان احد المطالب الاساسية في مؤتمر سيدر كي يصار الى تصديقه في المجلس النيابي. طبعا في اللجان المشتركة وبعد نقاش مستفيض صدق».
اضاف: «الهيئة العامة هي التي ستقره وستؤمن تحويله الى قانون يعمل بموجبه، ولكن هذه خطوة في غاية الاهمية، قام السادة النواب بالاتفاق على مضمون مواد القانون وصدق القانون 77 من قانون تنظيم المياه في لبنان. في الحقيقة، كان هناك جهد استثنائي، نشكر السادة النواب عليه بعد مضي اسابيع من دراسته وبعد عمل جاد ومضن للجنة الفرعية التي امضت اشهرا في دراسة القانون الذي تبلغ مواده حوالى 104 مادة».
وقال النائب علي فياض: «أنجزنا اقتراح قانون المياه الذي اخذ اشهرا في دراسته وجهدا استثنائيا، وهو من القوانين المعقدة. ألفت النظر الى ان هذا القانون له طابع اصلاحي ويوفر اطارا قانونيا متقدما لتنظيم قطاع المياه في لبنان،
اضاف: «النقطة الثانية التي بقيت عالقة ورفعت الى الهيئة العامة، هي ما يتصل بالهيئة الوطنية للمياه. هناك وجهتا نظر، الاولى تدعو ليكون رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة وبعضوية كل الوزراء المعنيين، ووجهة نظر اخرى ترى انه يجب ان تكون برئاسة وزير الطاقة وعضوية رؤساء مصالح المياه والمديرين العامين في الوزارات المعنية. هذا الموضوع اخذ نقاشا كبيرا، وبنهاية المطاف لم نستطع ان نبلور موقفا مشتركا. لذلك رفع هذا الامر كما هو الى الهيئة العامة كي تبت بهما الهيئة العامة».
المصدر: الشرق
