بإشباع تشريعي من الطراز الرفيع وبدقّة متناهية وِفق توصيف نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، أقرّت اللجان النيابية المشتركة أمس إقتراح قانون إستعادة الأموال المتأتّية من الفساد، بعد تغيير التسمية التي كانت تتحدّث عن إستعادة الأموال المنهوبة، وبعد جلستين متتاليتين للجان أمس وأمس الأول، جرى خلالهما إدخال تعديلات تنسجم مع المعاهدات الدولية وتربط القانون بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ومع إقرار هذا الإقتراح، بات الى جانبه أمام الهيئة العامة لمجلس النواب التي تنتظر دعوة رئيس المجلس نبيه بري للإنعقاد خلال الأيام المقبلة، إقتراح قانون سلفة الكهرباء الذي أقرّته اللجان أيضاً منذ نحو أسبوع، بعدما قضت التسوية السياسية بجعل هذه السلفة بقيمة 200 مليون دولار أميركي بدلاً من مليار دولار، أي بقيمة 300 مليار ليرة لبنانية، وذلك بهدف تأجيل العتمة التي كان بشّر بها وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر من أجل شراء الفيول.
وكان الفرزلي وصف بعد جلسة اللجان أمس، إقرار إقتراح إستعادة الأموال المتأتية من الفساد، بمثابة “خطوة إصلاحية من الطراز الرفيع وراهن كثيرون على أنّه لن يصدر عن مجلس النواب، فقد عملت لجنة فرعية برئاسة النائب إبراهيم كنعان منبثقة من اللجان المشتركة على هذا القانون صباحاً وظهراً ومساء مدى أسابيع من أجل صوغه، وأمس واليوم عمل السادة النواب بقرار ذاتي لإصدار هذا القانون الذي أخذ في الإعتبار كل المعاهدات الدولية، من دون إستثناء، بدقة متناهية وباشباع تشريعي من طراز رفيع”.
وأضاف: “ستشاهدون بأمّ العين كيف أنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيفعّل دورها في إنتظار أن ينتخب القضاة القاضيين المسؤولين عن هذه الهيئة وعن تنفيذ هذا القانون، وأهم نقطة فيه أنه ربط بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لكي يذهب كل الناس بصورة مركزة على تحديد المسؤول عن كل عملية قد تكون لها علاقة بالفساد بطريقة أو بأخرى”. وتابع الفرزلي: “نستطيع القول إننا نفتخر ونفاخر بأنّ هذه اللجان وهذا المجلس النيابي حققا بصورة نوعية هذا القانون وبعد جهد، بالرغم من مراهنات بأنّ هذا المجلس لن يحقّق الهدف المنشود، وبتوصية أكيدة من النواب وبإجماع وإصرار منهم على رئاسة اللجان المشتركة أن تطالب مجلس الوزراء الحالي أو أي مجلس وزراء مقبل، بأن يذهب سريعاً في إتجاه إصدار المراسيم التطبيقية لكي يصار إلى وضع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على سكة العمل والتنفيذ، لكي تنبثق من روح هذا النظام وهذه الدولة كل معالم القوانين التي تحارب الفساد بشتى أشكاله وأنواعه”.
بدوره، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان: “إن إقرار هذا الإقتراح المقدّم من تكتل “لبنان القوي”، مع تعديلات اللجنة الفرعية واللجان المشتركة، ويضاف الى منظومة القوانين الأخرى التي صدرت في الفترة السابقة من الإثراء غير المشروع، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وحماية كاشفي الفساد، ورفع السرّية المصرفية والتدقيق الجنائي وسواها، يعني أنّ المجلس النيابي، لا سيما اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة ولجنة المال والموازنة قامت بواجباتها في هذا الموضوع الأساسي، والمطلوب إقراره في الهيئة العامة، ليبقى الأهمّ القضاء المستقلّ والتنفيذ”.
