اللجان والكابيتال كونترول

0

إلى ان الحدث الرسمي الابرز كان إجتماع اللجان المشتركة لدرس الكابيتال كونترول والذي سيستمر الى يوم غد الخميس وفق المعلومات.

وبعد الجلسة والتي أدخلت تعديلات الى القانون، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: الحكومة لم تقدّم أيّ خطة للتعافي وكي لا يتذرّع أحد بأنّ المجلس النيابي لا يريد الكابيتال كونترول قمنا بـ«تشحيل» بعض مواده.

اما النائب نقولا نحاس فقال: دخلنا في التعريفات وأوضحناها، ونحن بحاجة إلى لجنة تصدر الإجراءات التطبيقية لتطبّق مندرجات قانون الكابيتال كونترول وهذه اللجنة أخذت سجالاً حول مرجعيتها القانونية.

وقال النائب علي حسن خليل: يهمني ان اوضح أنه لن يكون هناك قانون «كيفما كان» ولن يكون هناك نقاط كثيرة اكدناها انطلاقا من ثابتة اكيدة هي طريقة الحفاظ على اموال المودعين وترك الباب مفتوحا حتى لا يتضرر هؤلاء ولا يتضرر الوضع المالي اكثر مما هو حاليا. ايضا، لن يكون هناك حماية لأحد في هذا القانون. المطلوب حماية النظام العام والمصلحة العامة للناس.

اضاف: واتفق اعضاء اللجان على» استكمال البحث ولكن على قاعدة ان لا وجود لاي نص مقدس في مشروع الحكومة المقدم، وسنضمن، في النهاية، اقرار هذا القانون كل الحقوق المتوجبة للمودعين والحفاظ على ما تبقى من اموال موجودة في البلد. واخذ النقاش كثيرا من الوقت لا سيما ما يتعلق باللجنة التي أعيد صوغ كل البند المتعلق بها وبصلاحياتها وبأعضائها وبطريقة تأليفها.

وعن تأليف اللجنة قال: صارت اللجان تنشأ في مجلس الوزراء وليس تلقائيا، والامر الاهم ان النصوص التطبيقية لعمل هذه اللجنة تصدر بمراسيم بعد موافقة مجلس الوزراء. يعني وضعت قيود كثيرة على حدود تصرف هذه اللجنة واحترام المؤسسات الدستورية والقوانين  المرعية.

وعن كلام رئيس الجمهورية بتعليق مرسوم غرف التمييز؟اجاب: استغرب الكلام الصادر على لسان الرئيس، بالتوجيه هو لم يسم ولكن بالتصويب كان نحونا، سؤالي: من عطّل التشكيلات القضائية مدى عامين، والمهم ان يجيبنا الرئيس عن هذا الموضوع وعن الاسباب التي عطلت عمل القضاء ككل في غياب التشكيلات القضائية لأكثر من عامين، ولا يمكن لمن يطالب بالحفاظ على التوازنات بالمؤسسات الوطنية، ولمن يطالب ويحجز مراسيم تتعلق بتعينيات للفئات الثالثة وما دون خلافا للنظام العام وللدستور، ان يمارس او يضغط في اتجاه توقيع مرسوم مخالف لهذه التوازنات عندما اضيفت غرفة الى غرف محكمة التمييز حتى حصل خلل كبير في هذا الموضوع وصرنا بهيئة عامة لمحكمة التمييز غير متوازنة».

وفي تصريح، يتضمن صعوبات التفاوض مع صندوق النقد الدولي، قال رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان ان الاتفاق الفعلي مع صندوق النقد يتطلب تحديد الخسائر وحماية المودعين، فالكايبتال كونترول يعني ان نبحث عن رأس المال أين هو؟ فهو غير محدد اليوم، ولا حجم الخسائر من قبل الدولة.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here