يعد غياب «المدعوم» من السوق ولو مؤقتاً، «بروفا» لمرحلة ما بعد رفع الدعم، فهذا التأخّر في توفره او انعدامه يوجع شريحة كبيرة من اللبنانيين. فكيف الحال عندما يُرفع الدعم عن كل شيء؟ الحالة هذه تنطبق على اللحوم المدعومة التي مضت فترة على عدم توفرها. ويقول احد العاملين في سوبرماركت على قسم اللحوم: «نستلم المدعوم مرة كل 10 ايام او كل اسبوعين. والكل يسأل عن المدعوم، والغالبية تمتنع عن شراء البلدي، لأنّ أسعارها وصلت الى 75 الفاً، وقد تزيد أكثر في بعض المناطق». فهل طويت صفحة اللحمة المدعومة نهائياً؟».
تؤكّد مصادر في وزارة الاقتصاد، انّ الدعم لا يزال سارياً على اللحوم. وعزت التأخير في توفرها في السوق الى سببين:
اولاً: بعد ان يأخذ التجار موافقة وزارة الزراعة يحملون ملفهم الى وزارة الاقتصاد التي تحوّله الى مصرف لبنان ما ان تكتمل أوراقه. لكن استناداً الى ما يقوله التجار، هناك تأخير كبير من قِبل المصرف المركزي لتسديد ثمن المدعوم.
ثانياً: انتشار الفوضى والسوق السوداء في بيع اللحوم. على سبيل المثال، يُقدِم بعض اللحامين على شراء كميات كبيرة من الابقار من التجار، يتصرفون باثنتين منها ويهرّبون البقية الى سوريا. ومقابل ذلك، أعدّت وزارة الاقتصاد آلية عمل للحدّ من التهريب والسوق السوداء، بحيث فرضت ذبح اللحوم في المسلخ، على ان يشتريها اللحّامون من هناك.
وفي السياق، يقول رئيس نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي واللحوم معروف بكداش، انّ الدعم بات يقتصر على الكلام بينما لا يُطبّق فعلياً. فبعد ان تعطي وزارتا الاقتصاد والزراعة الموافقة على الدعم، يحوّل التاجر أمواله الى الخارج لاستيراد المواشي، على أساس انّ مصرف لبنان سيقوم بتغطية الكلفة بحسب السعر المدعوم، الّا انّ مصرف لبنان يحجم او يتأخّر في تغطية الكلفة المدعومة، فيضطر التاجر الى البيع بخسارة كبيرة.
وكشف بكداش، انّه خلال أحد اجتماعات النقابة مع وزارة الاقتصاد، طلب التجار ان تُقدّم لهم ضمانات بأنّ المصرف المركزي سيسدّد قيمة الدعم للتجار بعد استلام المواشي ولو بعد حين، الّا انّ جواب الوزارة كان بالتمنّع عن تقديم الضمانات، لأنّ حتى المصرف المركزي يمتنع عن تقديم هذه الضمانة، وبالتالي لا عتب على التاجر الذي يغامر بالبيع على السعر المدعوم، من دون أي ضمانات باسترداده لاحقاً كلفة الدعم، على انّ هذه المغامرة قد تؤدّي الى الإفلاس.
