يصرّ رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب مجددًا على انّ الدعم لن يُرفع قبل وضع خطة بديلة وصدور البطاقات التمويلية لـ750 ألف عائلة بالحدّ الادنى، علماً انّه لغاية اليوم، ورغم توقّف مصرف لبنان عن استقبال طلبات دعم جديدة، لم يُعرف أي شيء رسمي وجدّي في شأن تلك البطاقات، ولم يبدأ العمل الفعلي لإحصاء العائلات المستهدفة منها. فيما تعوّل الحكومة على استمرار مصرف لبنان مرغماً بسياسة الدعم وبتمويلٍ من الاحتياطي الالزامي، إلّا انّ البنك المركزي لم يستأنف بعد قبول الطلبات الجديدة لاستيراد المواد المدعومة، بذريعة وضع آلية جديدة للدعم.
في النتيجة، لن تبقى السلع مفقودة من السوق، بل انّ مصيرها سيكون مصير اللحوم والمنتجات الحيوانية التي فُقدت الاسبوع الماضي، إثر توقف مصرف لبنان عن قبول طلبات استيراد جديدة، وعادت للظهور هذا الاسبوع في الاسواق وبكميات كبيرة، بعد ان تأكّد التجار انّ الدعم قد رُفع عنها، ولو بشكل غير رسمي. وقد أوضح نقيب تجار اللحوم جوزيف الهبر ، انّ اللحوم موجودة في الاسواق اليوم بكميات كبيرة، بعد ان أفرج التجار عن اللحوم المبرّدة والمجلّدة المخزّنة، والتي تمّ استيرادها على السعر المدعوم، ولكن لم يتمّ بيعها في الاسواق بانتظار ان يُرفع الدعم كما هو الحال اليوم. وبما انّ اللحوم المبرّدة يمكن تخزينها 84 يوماً في البرادات، فقد تمّ الإفراج عنها اليوم لبيعها على سعر صرف السوق السوداء، أي بـ3 أضعاف السعر المدعوم وتحقيق الارباح على حساب المواطن، «والدليل على ذلك، انّ اللحوم الموجودة في السوق اليوم تنتهي صلاحيتها بعد 10 أيام فقط».
وذكر انّ اسعار اللحوم في الاسواق اليوم تتراوح بين 80 ألف ليرة و120 ألف ليرة لكليو لحم البقر، و180 الف و200 الف ليرة لكيلو الغنم، مؤكّداً انّ الاسعار الحالية لن ترتفع بنسبة اكبر بعد رفع الدعم بشكل رسمي، لأنّ السعر الحالي تمّ احتسابه على سعر الصرف في السوق السوداء، «وبالتالي سيتغيرّ وفقاً لتبدّل سعر الصرف هبوطاً أو صعوداً».
من جهته، اوضح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لـ»الجمهورية»، انّ آلية الدعم الجديدة أصبحت معقّدة للغاية وأصعب من القديمة، مما دفع بعض التجار الى الإحجام عن تقديم طلبات جديدة للاستيراد المدعوم، لافتاً الى انّ أي ملف أصبح يستوجب الحصول على 4 موافقات، 3 منها من مصرف لبنان، ضمنها موافقة مسبقة، وواحدة من وزارة الاقتصاد. وقال انّ مصرف لبنان ما زال يستقبل الملفات، إلّا انّه منذ أسبوع ولغاية اليوم لم يمنح موافقة واحدة لأي ملف «علماً انّ ذلك لا يعني انّه لن يمنح موافقته لاحقاً».
وقال انّ السلع المخزّنة لدى التجار، لم يتمّ تسديد قيمتها بعد من قِبل مصرف لبنان، وبالتالي ينتظر التجار الحصول على اموالهم من أجل بيعها في الاسواق، لأنّ المخاطرة بطرحها في السوق بالسعر المدعوم وعدم استرداد كلفتها من مصرف لبنان، سيكبدّهم خسائر توازي 3 أضعاف السعر المدعوم.
