عقد في مقر اتحاد الغرف العربية “مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي”، المؤتمر العربي الثالث للمسؤولية المجتمعية، وإطلاق المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية، في حضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان عامر بساط ممثلًا بالمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، الوزير المفوض مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في جامعة الدول العربية طارق النابلسي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين، هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا (اليونيدو-البحرين)، بالإضافة إلى حشد من المشاركين من لبنان والعالم العربي.
تحدّث في جلسة الافتتاح الأمين العام لإتحاد الغرف العربية، خالد حنفي، فأكّد أنّ “انعقاد المؤتمر يأتي هذا العام ليواكب تحوّلات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، ويتوج مسيرة من التعاون والتكامل بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومات”. وشدد على أنّ “بيروت هي عاصمة الاقتصاد والأعمال وستبقى مصدرًا لإطلاق المبادرات التي تعنى وتهتم بتنمية البشر”.
بدورها أكّدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيّد، أنّ “المسؤولية المجتمعية لم تعد مفهومًا تكميليًّا، بل أصبحت إحدى ركائز التنمية المتكاملة. ولطالما كان القطاع الخاص من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي. واليوم تتعاظم فرصة لعب دور محوري في تحقيق عوائد مزدوجة (تنموية واقتصادية)، من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تعود بالفائدة على المجتمع، وتعزز في الوقت نفسه من صورة المؤسسة، واستدامة أعمالها، وترابطها مع محيطها.
ومن هنا تضع وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان التكامل مع القطاع الخاص في صلب أولوياتها، وخصوصًا ضمن استراتيجيتها الجديدة التي تركّز على ثلاث أولويات محورية: المساعدات الاجتماعية، الرعاية والخدمات الاجتماعية والإدماج الاقتصادي. وفي إطار الإدماج الاقتصادي، تعمل الوزارة على تفعيل مسارات تفتح آفاقًا جديدة أمام الأفراد، وخاصة الشباب والنساء للاندماج في سوق العمل، إما عبر فرص العمل المأجور أو عبر مسارات العمل الحر والمشاريع الصغيرة”.
وألقى المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان محمد أبو حيدر، كلمة نيابة عن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، شدّد فيها على أنّ “المسؤولية المجتمعية لم تعد خياراً ترفياً، بل باتت ضرورة اقتصادية وأخلاقية، وهي تشكّل إحدى الركائز الأساسية في بناء مجتمعات أكثر عدلًا واستدامة. وفي وزارة الاقتصاد والتجارة، نؤمن بعمق بأهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وندعو جميع المؤسسات، من مختلف الأحجام والقطاعات، إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه المجتمع، من خلال الاستثمار في الإنسان، تمكين المرأة، دعم الفئات الأكثر ضعفاً، والمساهمة في خلق فرص العمل وتحريك عجلة النمو”.
وقال إنّ “لبنان اليوم أمام فرصة حقيقية لاستعادة مكانته الاقتصادية، وتوسيع حجم اقتصاده، من خلال جذب الاستثمارات العربية والدولية، وهذا لن يتحقق إلا عبر استكمال مسار الإصلاحات، الذي نتابعه بكل جدّية مع صندوق النقد الدولي، وبالتعاون مع المجلس النيابي الكريم، لإقرار القوانين الضرورية، وفي مقدّمها قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لضمان الاستقرار المالي، واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني.
