جددت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة باسم المالكين القدامى رفضهم لأيّ تعديل على قانون الإيجارات الجديد الذي أقرّ بإجماع الكتل النيابية وأكّد دستوريّته المجلس الدستوري رافضًا أيّ تمديد للقانون القديم أو للواقع الذي نتج عنه وأدّى إلى ظلم كبير في حق المالكين القدامى. ونستهجن سعي بعض المحامين إلى نشر ادّعاءات باطلة عن سقوط مهل وغير ذلك من الأمور القانونية غير الدقيقة وغير الصحيحة والتي نترك للقضاء مسؤولية البتّ بها لا للبيانات الإعلامية التي تصدر عن محامٍ مستأجر له مصلحة في ادّعاء مسارات قانونية تخدم مصالحه وتدخل المالكين والمستأجرين في نزاعات قضائيّة مكلفة.
وطالب في بيان، النواب والكتل النيابية بالبقاء على موقفهم جانب الحق في قضية الإيجارات القديمة وعدم الركون إلى مواقف شعبية في الإعلام ضدّ الحق وإلى جانب الباطل.
