قرّرت لجنة المال والموازنة بعد جلسة لها أمس كانت مخصّصة لمناقشة مشروع قانون موازنة العام 2023، الطلب من الحكومة إحالة مشروع موازنة 2024 إلى مجلس النواب، وأن يتضمّن هذا المشروع الرؤية الإنقاذية والإصلاحية المطلوبة.
وتوزّعت مناقشات النواب خلال الجلسة بين مُطالب بردّ المشروع، وبين من يرى أنه لم يعد من مبرّر للمناقشة طالما أنّ السنة المالية قد شارفت على النهاية، كذلك أثيرت جملة من العناوين والمواقف شبه المكرّرة لدى بعض النواب والكتل النيابية. ووفق معلومات «نداء الوطن» فإنّ تكتل «الجمهورية القوية» طالب بردّ المشروع لأنه مخالف للقانون والدستور، وللأعراف حتّى.
كذلك، هناك من طرح، ومنهم النائب وضّاح الصادق، ضرورة أن يتوقف أسلوب الترقيع بالتعامل مع الموازنات وأن يوضع حدّ فاصل لسياسة تجاوز الأصول الدستورية والقانونية والمهل بالنسبة للموازنة وغيرها من الأمور. وبطبيعة الحال هناك من أثار مجدّداً مسألة دستورية إحالة المراسيم من قبل حكومة تصريف الأعمال وفي مقدّمهم نواب تكتل «لبنان القوي»، على خلفية إعتراضهم على كل ما يُحال من قبل الحكومة في فترة الشغور الرئاسي.
رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان قال بعد الجلسة: «كان هناك إجماع في الآراء على أن مشروع موازنة 2023 أحيل في نهاية السنة المالية وخارج المهل الدستورية ومن دون قطع حساب ولا معنى له، وإذا كنّا نريد إعطاء إجازة صرف للحكومة، فقد صرفت ما صرفته، وإذا كنا نمنحها إجازة للجباية، فقد جبت ما جبته». وأشار إلى أنّ اللجنة قرّرت مطالبة الحكومة باحالة مشروع موازنة 2024 إلى مجلس النواب، وأن يتضمّن هذا المشروع الرؤية الإنقاذية والإصلاحية المطلوبة، وأي بند أو مادة تعتبرها الحكومة أساسية من ضمن مشروع موازنة 2023 أو من خارجها، يمكن أن تطرحه علينا من خلال مشروع موازنة 2024، من خلال النقاش الذي سيتمّ في لجنة المال والموازنة أو الهيئة العامة، ووزارة المال لم تعترض على ذلك، مبدية إستعداد الحكومة للقيام بذلك». ولفت إلى أنّ «المادة 86 من الدستور تنطبق على مشروع موازنة 2024 إذا ما أحيل من ضمن المهلة الدستورية، لجهة إستطاعة الحكومة إصدارها بمرسوم إذا لم يبتّ بها المجلس النيابي، لكن ذلك لا ينطبق على مشروع موازنة 2023 الواردة خارج المهلة الدستورية وخارج كل منطق مالي وقانوني»، لافتاً إلى ضرورة أن تأخذ المراسيم التي سيحال بموجبها مشروع موازنة 2024 الآلية الدستورية لغياب رئيس الجمهورية، «فلا يمكن أن نمرّ على الفراغ الرئاسي مرور الكرام».
وعلمت «نداء الوطن» أن هذه المسألة تعكس رأي بعض النواب، لا سيّما نواب تكتل «لبنان القوي» وأنّ ما يقصدونه بمراعاة الآلية الدستورية لغياب رئيس الجمهورية، هو تكرار تجربة حكومة الرئيس تمام سلام، وتوقيع جميع الوزراء على مرسوم الإحالة.
ولدى السؤال عن إمكانية المشاركة في جلسة لمجلس الوزراء تحت هذا العنوان، كان الجواب بأن وزراء «التيار» يحضرون ويوقّعون، وفق هذا التوجّه.
