كان لافتا إقدام المجلس الاقتصادي والاجتماعي على إطلاق ورقة متكاملة لإعادة توجيه الدعم وترشيده، في خطوة لا بد من وأخذها على محمل الجد، على خلاف التعاطي الرسمي اللامبالي مع المبادرات السابقة .
وقد أشار رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد إلى أن “الورقة التي تم تقديمها تحت عنوان “مدخل لإعادة توجيه الدعم” مهمة لجهة واقعها التشاركي، إذ تم وضعها بالتعاون مع خبراء إقتصاديين وأفراد من مجموعات دولية كما وأحزاب وقوى سياسية، إذ شاركت في صياغتها الكتل النيابية التسع الأساسية في مجلس النواب”.
ولفت عربيد في حديث إلى أن “مزاج الورقة إجتماعي – إنساني، وهي أخذت بعين الإعتبار مختلف الصعوبات والمعوقات، وتمثّل إقتراحاً قابلاً للتطبيق أو النقاش، كما أنها في خدمة الصالح العام، وبتصرف الحكومة الحالية والحكومة المقبلة والمجلس النيابي”.
وذكر عربيد أن “هدف الورقة ترشيد الدعم وتقليص الكلفة السنوية من 5.2 مليار دولار إلى 2 مليار، بالإضافة إلى الإستحصال على تمويل ومساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات، لتفادي أي مس بالإحتياطي الإلزامي”.
وختم عربيد آملا أن “يتم تطبيق وإعتماد الورقة كمسار، على أن يتم تشكيل الحكومة لإستقدام المساعدات”، إلّا أنه أكد أن “مسؤولية تطبيق بنود الورقة هي بعهدة السلطة الإجرائية.
