الفواكه والخضار الزراعية زينة الموائد اللبنانية وموسم الصيف هو موسم الخضار والفواكه الجبلية بمذاقها الرائع على مختلف انواعها. وهي ترد تباعا من مصايف لبنان في الشمال او من البقاع والجنوب وعكار لتزين موائد الحفلات والمناسبات او حتى الجمعات العائلية التي تكثر في موسم الاصطياف. ولا شك ان زوار لبنان يستلذون بأنواع الفواكه اللبنانية من الكرز الى الدراق والمشمش والعنب والتين والفريز وغيرها من لائحة الانتاج اللبناني وليس اخرها التفاح. وهي تشكل ركيزة اساسية في دعم مداخيل الكثير من العائلات اللبنانية.
الا ان هذه الصورة البانورامية تتعرض للانتهاك اليومي عبر غزو الفواكه والخضار غير اللبنانية للسوق المحلي مما ينتج عنها ضرب الانتاج الزراعي اللبناني الذي لا يكفيه ما يعاني منه من عوامل الطبيعة حينا والمضاربة المناطقية حينا اخر وارتفاع كلفة اليد العاملة الزراعية والسعي الدائم الى تطوير الانتاج بما يلائم متطلبات السوق اللبناني.
مشاكل القطاع الزراعي والمزارعين في لبنان شكلت محور خلوة تكتل لبنان القوي “الزراعية” في كفيفان للبحث في شؤون القطاع ومشاكله وحاجاته وسبل دعمه على كافة الأصعدة.
ووضع المجتمعون سلسلة تدابير حاولوا من خلالها تطمين المزارع اللبناني بإمكانية تدارك كساد الانتاج عبر تفعيل التسويق والانتاج الجيد والتصنيع الزراعي، ومكافحة التهريب واعتبر أن لا نيّة للمعنيين بتفعيل مكافحة التهريب، من قبل الجمارك ووزارتي الاقتصاد والزراعة كمل تفعيل الحجر الصحي الزراعي، من خلال تفريغ كافة محتويات الحاويات والتأكد منها قبل إدخالها.
واكد المجتمعون على إجراءات عملية في الوزارات المعنية وفي مجلس النواب تشريعياً.
من جهته ناشد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش “الزملاء النواب من كل المناطق اللبنانية، خصوصا الزراعية منها، التلاقي لإيجاد حل سريع لازمة المزارعين الذين يعانون من اغراق الاسواق بالمنتجات المهربة وخصوصا البندورة مما يهدد اوضاعهم الحياتية والاقتصادية”.
وأضاف: “كأنه لم تكفهم التحديات الطبيعية هذه السنة، حتى يتم ضرب مواسمهم بالمنافسة غير المشروعة ولا الشرعية. لذلك اناشد المعنيين الامنيين اولا والجمارك التحرك سريعا لمصادرة المنتجات المهربة في الاسواق اللبنانية، إذا تعذر ضبطها عبر الحدود والمعابر غير الشرعية. ومعروف ان هذه المنتجات يتم تفريغها في اسواق الجملة في عدد من المناطق لذا ليس صعبا على الاجهزة الامنية وضع اليد عليها”.
ورغم الاحاديث الاعلامية عن تكثيف حملات مكافحة البضائع المهرّبة خصوصاً المنتجات الزراعية التي يتم تهريبُها من سوريا الى لبنان، ورغم توارد الأنباء عن ضبط بعض الأطنان من تلك البضائع، إلّا أنّ تلك الأخبار لا تعدو كونها حملات دعائية وموسمية و«طق حنك» وفقاً لرئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان حويك الذي يؤكد بدوره أن الامور «فلتانة» على الحدود وداخل الاسواق التجارية، وأنّ مئات الأطنان من المنتجات الزراعية تدخل بشكل يومي عبر الحدود الشرعية وغير الشرعية الى لبنان من سوريا، لتضرب الإنتاج المحلي وتدفع الأسعار الى الحضيض، «من دون أيّ حسيب أو رقيب».
هذا وتتقاذف الجهات المعنيّة مكافحة التهريب المسؤولية «حيث تقول مديرية الجمارك إنّ مسؤوليتها تقع على الحدود فقط وتعتبر وزارة الاقتصاد ان على عاتقها مهام ضبط البضائع المهربة في الاسواق فقط لتقذف الاخيرة المسؤولية على وزارة الزراعة.
وفي الختام لا يسهنا الا ان نتمنى موسما زراعيا موفقا ونتضامن مع صرخة المزارعين ونتمنّى على المسؤولين عدم تركه وحيداً في مواجهة كل التحديات التي يعاني منها
