بالنسبة الى تداعيات رفع اسعار البنزين والمازوت على أسعار السلع الإستهلاكية، أكد رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل لـ”نداء الوطن” أن “أكلاف الطاقة على الصناعة المحليّة، تشكّل بالمعدل العام وفق دراسة أعدّتها وزارة الصناعة بالتعاون مع جمعية الصناعيين منذ سنوات نسبة 5،7% من سعر البيع، أما بالنسبة الى الطاقة المكثّفة مثل صناعات الورق والزجاج والسيراميك… فهي تتراوح حصتها من سعر المبيع، بين نسبة 30 و 35%”، معلّلاً هذه النسبة المرتفعة بكون “صناعة الزجاج والورق على سبيل المثال تدخل في صناعات أخرى، مثل استخدام الزجاج للمراطبين والقناني التي تحتوي المأكولات بداخلها، أما صناعة الورق فتدخل في إنتاج سلع أخرى لا سيما التغليف”، من هنا فإن لتلك الصناعات تأثيراً على قطاعات صناعية أخرى. من دون ان ننسى طبعاً كلفة النقل من المصنع الى الموزع فإلى التاجر والتي تزيد من كلفة السلعة.
وبما أننا لا نزال في بداية رفع الدعم، والوضع الى تفاقم، ناشد الجميّل المسؤولين “بضرورة التوصّل الى حلّ كامل وشامل وأن يكون لدينا خطة طوارئ”، مشيراً الى أهمية “دعم قطاعات الطاقة المكثّفة التي تتراوح تكلفته بين 35 و 50 مليون دولار سنوياً، نظراً الى الدور الذي تلعبه في الدورة الإقتصادية”.
وبالنسبة الى المواد الغذائية في المتاجر، أكّد رئيس نقابة أصحاب السوبرماركات نبيل فهد لـ”نداء الوطن” أن “أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية سترتفع بنسبة 5%، تأثراً بارتفاع أسعار البنزين والمازوت وفق تسعيرة أمس”، لافتاً الى أن التاثير الأكبر على ارتفاع الأسعار سيكون بنسبة 25% جراء زيادة سعر صرف الدولار الذي ارتفع من 12500 الى 17000 ليرة”، خلال أسبوعين. وفي المحصّلة سترتفع أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 30 و 35% في الفترة المقبلة في السوبرماركات.
وفي ما يتعلق بالأخبار التي تمّ تداولها حول ربطة الخبز، أكّدت مديرية الحبوب والشمندر السكري في وزارة الإقتصاد لـ”نداء الوطن” أنه “لا يمكن التكهّن بقيمة الزيادة التي ستطرأ على ربطة الخبز وما اذا كانت 500 أو 1000 ليرة، ويعدّون دراسة سيتم عرضها على وزير الإقتصاد بغية اتخاذ القرار المناسب في شأنها”.
أما بالنسبة الى “خبرية” قرار شركة “كارباورشيب” استئناف إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من باخرتيها، فأكّدت مصادر مطلعة أن “ذلك جاء بناءً على قرار النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي ألزمها بذلك، بعد ان رفع الحجز عن البواخر وأبقى على حجز مبلغ 25 مليون دولار الملتزمة بها، في حال تبين وجود سمسرات أو commission أو فساد في صفقة البواخر المنتجة للكهرباء.
