حددت المحكمة العليا الأميركية 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعداً للمرافعات الشفوية التي ستستمع إليها بشأن قانونية الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وذلك في اختبار رئيسي لأحد أكبر تصريحات الرئيس الجمهوري جرأةً بشأن السلطة التنفيذية، والتي كانت محوريةً في أجندته الاقتصادية والتجارية.
وأعلن القضاة في وقت سابق من هذا الشهر أنهم سينظرون في القضية، بعد أن قضت محكمة أدنى درجة بأن ترمب تجاوز سلطته بفرض معظم رسومه الجمركية بموجب قانون اتحادي مخصص لحالات الطوارئ.
كما وافقت المحكمة، التي تبدأ دورتها المقبلة، التي تستمر 9 أشهر، في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، على النظر في الوقت نفسه في طعن منفصل على «رسوم ترمب الجمركية»، قدمته شركة ألعاب عائلية تُدعى «ليرنينغ ريسورسز».
