أكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والممثل لمجموعة الدول العربية بما فيها لبنان لدى المجلس التنفيذي للصندوق، محمود محيي الدين، خلال لقائه وزير المالية يوسف خليل “أننا تناقشنا في مواضيع مختلفة ترتبط بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، كما هو معلوم، هناك نقاشات ومشاورات الآن على المستوى الفني بين خبراء الصندوق والوزارات المعنية ومصرف لبنان، وما جاء ذكره على لسان رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، يعكس حرصاً على إنجاح العلاقة مع صندوق النقد الدولي، وعلى إنتاج برنامج متكامل يشمل الأبعاد الرئيسية الأربعة التي تم الحديث عنها”.
وذكر أن البُعد الأول “ما يرتبط بالسياسات المالية العامة، ومقوماتها المختلفة وإدارة الدين العام، وكل ما يتعلّق بإعطاء الأولوية اللازمة للإنفاق الاجتماعي، والبرنامج المقترح معني بالتعامل مع الضغوط الاجتماعية، التي يعاني منها الناس وهناك توصية واضحة بأن يكون لها مكون كبير في الإنفاق العام”.
وأشار محيي الدين إلى أن “البعد الثاني يرتبط بالسياسات النقدية، ونظام سعر الصرف، وما يرتبط به من تشريعات مثل إدارة التدفقات المالية عبر الحدود أو الكابيتال كونترول”، موضحًا أن “الموضوع الثالث، يرتبط بالقطاع المالي وبالقطاع المصرفي تحديداً والمصرف المركزي، التفاهم جيد في هذا الشأن، وهو أمر فني في الأساس وهناك بيانات التعامل معها جارٍ، يمكن إعطاء تصورات مختلفة حول هذا الشأن مستقبلاً في ما يرتبط بمستقبل القطاع المصرفي واتخاذ التدابير المختلفة لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وأعمال البنوك”.
وأعلن أن “البعد الرابع يرتبط بالإصلاحات الهيكلية والقطاعية، وفي مقدمتها المساندة المطلوبة من هذا البرنامج لقطاع حيوي وهو قطاع الطاقة والكهرباء ونأمل مع توفر البيانات المطلوبة ومع الوصول إلى تفاهم جيد بين الوزراء المعنيين والمصرف المركزي أن يحصل تطور بإيجاد برنامج يحقّق النفع والفائدة للبنان وأهله ويحقق الثقة في الاقتصاد الذي تؤدي إلى تدفقات واستثمارات مالية والمزيد من تدفقات التحويلات من اللبنانيين في الخارج واستعادة فرص العمل التي هُدرت سواء بسبب جائحة الكورونا أو حادثة انفجار المرفأ”.
وأكد محيي الدين “أننا نستبشر خيراً ونأمل أن تجري الأمور بالسرعة المناسبة حتى يتحقق البرنامج ويُوقّع بين صندوق النقد الدولي بمشاركة كل الأطراف بما فيها الوزارات والحكومة ومصرف لبنان وبمباركة سياسية على مستوى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لفائدة عموم الناس في لبنان”.
