كمختلف الملفات، فإن إدارة مشكلة المرامل والكسارات موزّعة بين عدد من الوزارات منها البيئة والداخلية والبلديات والطاقة. وعلى الرغم من صدور عدد من المراسيم والقوانين لتنظيم عمل المرامل والكسارات إلا أن الفلتان في استغلال المقالع والكسارات زاد في لبنان في الفترة الأخيرة بسبب الرخص التي تعطى استنسابياً من قبل عدد من الإدارات الرسمية إما تحت عنوان استصلاح أرض، إنشاء مصانع، مهلة إدارية أو غيرها.
ولما كانت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مكلفة من قبل الدولة اللبنانية ووزارة الطاقة منذ انشائها بجمع وقياس جميع الأنهر والينابيع اللبنانية وتحديد الميزانية المائية على صعيد لبنان، وفي سياق تقريرها حول محافر الرمل والمقالع ضمن حوض نهر الليطاني والأموال المنهوبة جراء عمل المقالع والكسارات رصدت المصلحة الوضع البيئي والهيدرولوجي الذي وصل اليه حوض ونهر الليطاني والذي بات يهدد بتداعيات خطيرة على الثروة المائية والصحة العامة، واعدت تقريراً تفصيلياً بكل مواقع المقالع والمحافر والكسارات في كافة الاراضي اللبنانية، مما اظهر ارقاماً هائلة من الأرباح ومن المساحات المتضررة ومن الرسوم والضرائب التي تم التهرب منها.
وحسب التقرير بلغ مجموع المساحة المتضررة 9,650,304 م.م (حوالي تسعة ملايين متر مربع) على كامل الحوض وتقدر الكميات المستخرجة من هذه المساحة بحوالى 193 مليون متر مكعب من المواد المستخرجة الخام (بمعدل حفر وسطي بعمق 25 متراً) والتي يتم استثمارها، وتبين ان الربح الذي جناه هؤلاء المستثمرون يكون أكثر من 3 مليارات دولار على اقل تقدير في حال تم بيع المتر المكعب (بسعر وسطي) بحوالى 15 دولاراً اميركياً.
اما على كامل الأراضي اللبنانية فتبلغ المساحات المتضررة بحوالى 65,000,000 م2 (حوالى 65 مليون متر مربع) تتوزع على 1356 مقلعاً وكسارة ومحفاراً وتقدر الكميات المستخرجة من هذه المساحة بحوالى 1.6 مليار متر مكعب من المواد المستخرجة الخام (بمعدل حفر وسطي بعمق 25 متراً) والتي يتم استثمارها، وتبين ان الربح الذي جناه هؤلاء أكثر من 24 مليار دولار على اقل تقدير في حال تم بيع المتر المكعب (بسعر وسطي) بحوالى 15 دولاراً اميركياً.
وتجدر الإشارة الى ان الأموال العامة المنهوبة والثروات الطبيعية المهدورة جراء أنشطة المقالع والكسارات والمحافر يبدو جلياً في حالات العمل من دون ترخيص او العمل بموجب اذونات من وزارتي البيئة او الداخلية او المحافظين، او من خلال التواطؤ الرسمي الناجم عن السماح باستثمار مساحات بعشرات اضعاف المساحات المرخصة، والأكثر هدراً للمال العام هو سكوت الجهات المعنية او سماحها باستثمار مقالع ومحافر على الأملاك العامة لتنطوي الجريمة على تهرب ضريبي واعتداء على الأملاك العامة إضافة الى الجرم البيئي.
ووفقاً لدراسة انجزها فريق البنك الدولي ان ثمن التدهور البيئي في لبنان مكلف وان المقالع تخفض من 16 الى 17 في المئة من قيمة الأرض ومن 16 الى 45 في المئة من قيمة الشقق السكنية المحيطة بها، ويشكل هذا التدهور الاقتصادي ما يعادل 0.1 في المئة من ناتج لبنان الوطني المحلي الإجمالي ما يعادل 34.5 مليون دولار أميركي سنوياً.
