أعلن المرصد الوطني للتشريع والإصلاح متابعته بقلق عارم وبإدانة لا يشوبها تحفّظ عن المخالفات الجسيمة في أداء المصرف المركزي والتي كانت وما زالت تشكل أبرز مسببات الأزمة المعيشية الحالية وغير المسبوقة بانتشارها وخطورتها في تاريخ لبنان الحديث.
واعتبر أن التعاميم الأخيرة الصادرة عن مصرف لبنان، تساهم في زيادة العرض النقدي في الليرة اللبنانية الذي ينتج طلباً على الدولار الأميركي؛ بمعنى أن إغراق السوق النقدي بالعملة الوطنية من شأنه تشكيل حالة طلب افتراضية على العملة الأجنبية وبالتالي رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة بشكل غير مسبوق يضع مصرف لبنان والحكومة في دائرة الريبة ان لم يكن الشك؛ لاسيما امتناع المصرف عن اطلاق وتشغيل المنصة الإلكترونية.
وطالب باسم كل مواطن لبناني، المسؤولين عن خراب البلاد أن يبادروا فورا الى:
– ايجاد آلية شفافة وواضحة وعلنية لتدخّل مصرف لبنان (بالتعاون مع السلطات الرقابية) في السوق النقدية في ظل الأزمة الوجودية والمعيشية التي تهدد سلامة كل مواطن لبناني.
– توحيد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية.
ويطالب المرصد، المصرف المركزي والحكومة اللبنانية ولا سيما وزارتي المال والاقتصاد والتجارة بإصدار نشرة يومية عن سعر صرف الليرة مقابل العمولات الأجنبية وتقرير عن حاجة السوق المحلية للنقد الأجنبي وكيفية تأمينه والجهات المستفيدة من هذه العمليات المالية وذلك بالأرقام والأسماء.
كما يضع المرصد بتصرف الرأي العام النقاط التالية: فشل مصرف لبنان في تأمين وتثبيت إستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، وفشله مع السياسة الإقتصادية الحكومية في لجم تضخم الأسعار. وعدم نشر عمليات مصرف لبنان وحساب الأرباح والخسائر في التقرير السنوي للمصرف منذ أكثر من 15 عاماً مما يدل على نيّة واضحة باخفاء الحقائق عن اللبنانيين واعتماد عدم الشفافية والضبابية المطلقة خصوصا في حساب الأرباح والخسائر. واخيراً، عدم وجود آلية واضحة لتدخل مصرف لبنان في سوق الأوراق النقدية.
