من الممكن أن يفتح «المصرف المركزي الأوروبي» الباب أمام ضعف اليورو، يوم الخميس، حيث يضع أول خفض لأسعار الفائدة وفق مسار للسياسة النقدية مختلف عن الولايات المتحدة.
وإذا كان هناك خفض في اجتماع 6 يونيو (حزيران) الحالي، الذي سيعقد مع إجراء الانتخابات الأوروبية، فهذا يعني أن «المصرف المركزي الأوروبي» سيخفض أسعار الفائدة قبل أي مصارف مركزية رئيسية أخرى، لا سيما «بنك الاحتياطي الفيدرالي»، وهو ما سيؤدي إلى تباين واضح بين مسارات السياسات النقدية لـ«المصرف المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي»، علماً بأن «المصرف المركزي الأوروبي» تعرض لانتقادات لأنه كان بطيئاً للغاية في رفع الفائدة بعد ارتفاع التضخم قبل 3 سنوات.
ويتوجه نحو 400 مليون مواطن في الاتحاد الأوروبي إلى صناديق الاقتراع بين 6 و9 يونيو الحالي لانتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي، في واحد من أكبر الأحداث الديمقراطية العالمية.
وانخفض التضخم في منطقة اليورو الآن بالقرب من الرقم المستهدف لـ«المصرف المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة، ويعتقد المستثمرون أن ذلك يترك مجالاً له لخفض سعر الفائدة القياسي على الودائع بنسبة 0.25 في المائة، والذي هو حالياً عند 4 في المائة.
ويصر صنّاع السياسة في «المصرف المركزي الأوروبي» بقيادة الرئيسة كريستين لاغارد على أنهم مرتاحون لوضع خطط منفصلة عن «الاحتياطي الفيدرالي»، حتى لو كان ذلك يهدد بإضعاف العملة الذي يمكن أن يؤدي إلى التضخم.
وتتوقع «بلومبرغ» خفضاً قدره ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الخميس، على أن يليه توقف مؤقت في يوليو (تموز) المقبل، ومزيد من التخفيضات بالحجم نفسه في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول).
في حين قال مصرف «يو بي إس» في مذكرة: «يبدو خفض 25 نقطة أساس في 6 يونيو صفقة منتهية… كانت الإشارات الصادرة عن اجتماع (المصرف المركزي الأوروبي) في 11 أبريل والتصريحات العامة اللاحقة لمسؤوليه واضحة: (المصرف المركزي الأوروبي) في طريقه لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة في اجتماعه المقبل يوم 6 يونيو».
وأضاف «يو بي إس»: «ورغم ذلك، فإن المتداولين سيستمعون بعناية إلى مؤتمر لاغارد الصحافي وتوقعات الاقتصاد الكلي الجديدة لموظفي (المصرف المركزي الأوروبي)، بحثاً عن إشارات حول وتيرة خفض أسعار الفائدة بعد يونيو، وعلى وجه الخصوص، خفض ثان محتمل في اجتماع 18 يوليو، في الأخير»، الذي أعرب «يو بي إس» عن «تشككه» في حدوثه.
وأقر محافظ «بنك إيطاليا»، فابيو بانيتا، يوم الجمعة، بأن خفض تكاليف الاقتراض يشكل خطراً على العملة وعلى الأسعار، لكنه أضاف أن السياسة الأميركية المتشددة يمكن أن تضر أيضاً بالطلب العالمي؛ وبالتالي كبح التضخم في منطقة اليورو.
ومؤخراً، بدا زميله النمساوي روبرت هولزمان أكثر تشاؤماً، فاعترف بأن «(الاحتياطي الفيدرالي) مع الدولار هو، من الناحية المجازية، الغوريلا في الغرفة» في نظر المسؤولين.
وسيتضمن قرار يوم الخميس توقعات ربع سنوية ستُفحص بحثاً عن تلميحات حول نيات السياسة النقدية المستقبلية، وكذلك في المؤتمر الصحافي الذي ستعقده لاغارد. وتراهن أسواق المال في الوقت الحالي على خفضين في المجمل هذا العام، مع احتمال ضئيل لحدوث خفض ثالث.
ووفق «بلومبرغ»؛ من المرجح أن يطابق «المصرف المركزي الدنماركي» تحرك «المصرف المركزي الأوروبي» بخفض بمقدار ربع نقطة مئوية بعد ساعات فقط من نتائج منطقة اليورو.
الولايات المتحدة وكندا
وفي مكان آخر، ستكون أرقام الأجور الأميركية والقرار الكندي المثير للترقب بشأن خفض محتمل لسعر الفائدة من بين الأحداث البارزة.
ففي أعقاب بيانات التضخم والإنفاق الأميركية الجديدة، من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الحكومي يوم الجمعة نمواً ثابتاً في التوظيف مرة أخرى في مايو (أيار) الماضي. ويدعو متوسط التوقعات في استطلاع «بلومبرغ» إلى زيادة قدرها 190 ألفاً، وهو تسارع متواضع عن الشهر السابق.
ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تباطؤ متوسط نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مما يزيد من الأدلة على تراجع الطلب على العمالة. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة، بناءً على مسح منفصل للأسر، عند 3.9 في المائة.
ومن المتوقع أن يرتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 3.9 في المائة منذ مايو 2023، وهو ما يتوافق مع المكاسب السنوية للشهر السابق. وفي حين أن نمو الأرباح لا يزال عند أدنى مستوى له منذ 3 سنوات، فإن مكاسب أجور العمال تظل أقوى مما كانت عليه قبل الوباء.
ستصدر وزارة العمل الأميركية أيضاً بيانات فرص العمل لشهر مارس (آذار) الماضي يوم الثلاثاء، ويتوقع الاقتصاديون نحو 8.4 مليون وظيفة شاغرة؛ أقل قليلاً من الشهر السابق.
وبالنظر إلى الشمال، فإن «بنك كندا» في وضع يسمح له ببدء دورة تيسيرية قريباً. وشهدت البلاد 4 تقارير انكماشية على التوالي، وأظهر تقرير يوم الجمعة نمواً اقتصادياً أبطأ من المتوقع أيضاً.
