كما يتوافق مع التوقعات، أعلن «المصرف المركزي الأوروبي»، امس الخميس، رفع معدلات الفائدة، للمرة التاسعة على التوالي في مساره التشددي للسيطرة على التضخم، وذلك بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 4.25 في المائة، ولتصل معدلات الفائدة للإقراض إلى 3.75 في المائة، وهي الأعلى في تاريخ «المركزي الأوروبي».
ولم تصل معدلات الفائدة على الإقراض لهذا المستوى منذ عام 2008، ولم تتخطَّه قط في تاريخ «المصرف المركزي الأوروبي»، منذ بدء عمله مطلع عام 1999، كما أن معدل الفائدة بين المصارف لم يصل لهذا المستوى بدوره منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008، إبان الأزمة المالية العالمية.
وفي بيانه، أوضح «المركزي الأوروبي» أن «التضخم مستمر في الانخفاض، لكن لا يزال من المتوقع أن يظل مرتفعاً جداً لفترة طويلة جداً»، مشدداً عزمه على ضمان العودة للمستوى المستهدف عند 2 في المائة «في الوقت المناسب».
وأكد البيان أن زيادات الفائدة السابقة لا تزال تنقل أثرها إلى الاقتصاد مع تشديد شروط الإقراض وتراجع الطلب بشكل متزايد، «وهو عامل مهم في إعادة التضخم إلى الهدف»، وسيواصل المصرف اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد المستوى المناسب ومدة التقييد.
يأتي قرار رفع الفائدة رغم أن أحدث البيانات أشار، قبل أيام، إلى تقلص النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بأسرع معدل له في 8 أشهر خلال يوليو (تموز) الحالي، مع تسارع التباطؤ على خلفية التراجع الكبير في قطاع التصنيع. كما أظهر أحدث الأرقام أن ألمانيا سجلت انكماشاً مع انخفاض الإنتاج للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، على خلفية تراجع حاد في إنتاج المصانع.
وجاء رفع «المركزي» للفائدة رغم تراجع التضخم في منطقة اليورو، خلال يونيو (حزيران) الماضي، إلى أدنى مستوى له في 15 شهراً نتيجة هبوط أسعار الطاقة، حيث تراجع إلى 5.5 في المائة من مستوى 6.1 في المائة خلال مايو (أيار)… إلا أن تلك المعدلات لا تزال بعيدة تماماً عن مستهدفات «المصرف المركزي الأوروبي» عند 2 في المائة.
ورغم تشديد رئيسة «المصرف المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد على الإصرار على إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، فإنها قالت، في المؤتمر الصحافي عقب الاجتماع، إنها ستكون «منفتحة» في قراراتها المقبلة بشأن أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن المؤسسة المالية «قد تقرر وقف هذا الإجراء»، بعد رفعها عدة مرات.
وقالت، في مؤتمر صحافي بفرانكفورت: «سنكون في غاية الانفتاح فيما يتعلق بالقرارات التي ستُتخذ في سبتمبر (أيلول)، وفي الاجتماعات التالية»، والتي ستعتمد على البيانات الاقتصادية المتاحة.
وأوضحت لاغارد: «ننتقل إلى مرحلة نعتمد فيها على البيانات الاقتصادية» التي سيتقرر في ضوئها «ما إذا كنا نرفع المعدلات أم سنتوقف عن ذلك». وأضافت: «قد نقرر زيادة أو توقفاً، سيكون ذلك رهناً بالاجتماعات»… وأكدت أن مجلس الحكام لن يخفض، بأية حال من الأحوال، معدلاته في الاجتماعات المقبلة.
كما حذّرت من أن قرار روسيا الانسحاب من اتفاق تاريخي لتصدير الحبوب من أوكرانيا قد يؤدي إلى رفع أسعار المواد الغذائية ومفاقمة التضخم.
