شدد محافظ البنك المركزي الكويتي اليوم على أن البلاد تحتاج لإصلاحات عاجلة لتقف أوضاعها المالية على أرضية أكثر استمرارية، إذ أن الأدوات النقدية غير كافية لمواجهة التحديات الهيكلية.
وقال محافظ البنك المركزي الكويتي، محمد الهاشل، في مؤتمر صحفي: “الحاجة ماسة للإصلاح (الاقتصادي) وعلى كافة الأطراف، خاصة السلطتين التنفيذية والتشريعية العمل على معالجة كافة الاختلالات (في الاقتصاد الكويتي)”.
واستحدث البنك المركزي مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز لتخفيف أثر جائحة كوفيد-19 وأسعار النفط بالغة التدني، على القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام.
وأشار المحافظ إلى أن وضع السيولة في المصارف الكويتية سليم، وأن الربحية تظل جيدة رغم التحديات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، ولكنه حذر من سحب إجراءات التحفيز أسرع من اللازم، إذ قد يؤدي ذلك لتخلف مقترضين عن السداد.
وتابع أن الديون الرديئة زادت 43 بالمئة في العام الماضي، وأغلبها نابع من القطاع العقاري، رغم أن نسبة الديون الرديئة ظلت عند مستوى صحي يبلغ اثنين بالمئة، بحسب تقرير للبنك نشره اليوم الاثنين.
وذكر التقرير: “في حين أن ظروف سوق النفط قد تحسنت، وعلى الرغم من اعتماد سعر متحفظ لبرميل النفط والبالغ 30 دولارا في ميزانية السنة المالية 2020-2021، لا تزال الإصلاحات المالية والاقتصادية الكلية ضرورية لمستقبل الكويت”.
وتواجه الكويت مخاطر سيولة ترجع بصفة عامة لأن البرلمان لم يخول الحكومة الاقتراض.
