أيام معدودات تفصلنا عن موعد انتهاء المهلة المحددة من مصرف لبنان للمصارف التجارية لزيادة رساميلها في الداخل بنسبة 20%، وزيادة سيولتها لدى المصارف المراسلة بنسبة 3% من اجمالي ودائعها بالعملات الأجنبية.
التعميم 154 الذي بموجبه طلب مصرف لبنان من المصارف ما طلبه آنفاً لم يلحظ الإجراءات والعقوبات التي ستفرض على المصارف التي ستبقى عاجزة بعد 28 شباط الحالي عن تنفيذ مضمون التعميم، إلا أن المعروف والمتبع في مثل هذه الحالات تدابير معروفة على المستوى المصرفي العالمي ومن هذه التدابير، اما شطب المصارف المتخلفة، واما دمجها واما وضع اليد عليها من قبل المصارف المركزية.
في لبنان الوضع المصرفي دقيق وحساس جداً حيث يعاني القطاع من أزمة سيولة كبرى نتيجة للأزمات السياسية والاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان منذ نحو السنتين، إلى ذلك ان ودائع الناس محتجزة في المصارف. من هنا يجد مصرف لبنان نفسه في وضع صعب في مواجهة استحقاق تاريخي سيرتب على لبنان تداعيات كبرى لا سيما اذا أقدم المركزي على وضع يده على بعض المصارف، أم إن أقدم على شطب مصارف اخرى أو إن أقدم على فرض الدمج القسري على بعض المصارف.
أمام هذا الاستحقاق المفصلي الذي يأتي في ظروف وأوضاع شديدة التعقيد والحساسية يبقى موقف الإعتدال في اتخاذ القرار وسياسة شراء الوقت هي الأفضل إلى حين انضاج الحلول لمشاكل لبنان.
وكما يبدو فإن مصرف لبنان سيتجه إلى تمديد مفاعيل التعميم 154 لفترة جديدة ذلك لتجنب الخيار الصعب وربما الخيار القاتل، لا سيما وان معظم المصارف لم ولن تتمكن من ضخ سيولة بنسبة 3% في المصارف المراسلة خلال المهلة التي حددها المركزي. اما بالنسبة لطلب زيادة الرساميل فإن هذا الأمر يبدو أنه تم حله من قبل العدد الاكبر من المصارف.
هذا ومن المرتقب أن يكون التعميم 154 والتعميم 40 على جدول اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي يعقد غداً الأربعاء.
