جدّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس، العمل بالتعميم 158 المتعلق بإجراءات إستثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية للمودع الذي لديه حساب بالدولار قبل 31/10/2019 على أن يتقاضى 400 دولار نقداً و400 دولار بالليرة اللبنانية وفق سعر 12 ألف ليرة لبنانية للدولار أي بأقل من نصف قيمته من دولار السوق السوداء الحقيقي حالياً والذي يبلغ 28850 ليرة لبنانية.
أما الـ400 دولار التي تسدد بالليرة، فـ 200 دولار منها تسحب بالليرة نقداً وهي بقيمة 2.400 مليون ليرة، فيما 2.400 مليون ليرة أخرى تودع في الحساب تستخدم بواسطة البطاقات المصرفية و/أو الشيكات و/أو التحاويل لتسديد مستحققات مترتبة على صاحب الحساب (الضرائب والرسوم والقروض الممنوحة له بالليرة اللبنانية وفواتير الكهرباء والماء والهاتف الثابت والجوّال..) وفقاً لرغبة صاحب الحساب.
كما مدّد العمل بالتعميم 151 رسيماً (والذي صدر بتاريخ 21 نيسان 2020) بموجب التعميم الوسيط رقم 627 الذي يجيز سحب الودائع بالدولار وفق سعر 8000 ليرة لبنانية وذلك ضمن السقوف التي تحدّدها المصارف، وتم تمديد العمل به لغاية نهاية السنة وتحديداً 31 كانون الأول 2022 كما جاء معدّلاً.
وبالعودة الى التعميم 158 الذي جدّد بالتعميم الوسيط رقم 626 ، استبدل فيه بعض الفقرات التي كانت واردة في الأساسي منه والصادر في 8 حزيران 2021، إلا أنه لا تغيير على القيمة المسحوبة من صاحب الحساب .
وأضيف الى الـ” 626 “، مقطع في المادة الثانية من الأساسي، جاء فيه أنه “يستفيد من أحكام هذا القرار صاحب الحساب عن: حساباته لأجل المفتوحة قبل 31/10/2019 عند انتهاء آجالها والضمانات النقدية Cash Collateral المقدمة منه قبل 31/10/2019 عند تحريرها”.
كما أضاف فقرة تُعلّق استفادة صاحب الحساب “خلال المدة المتبقية من “الدورة السنوية” المعتمدة لتطبيق هذا القرار والممتدة من أول تموز الى آخر حزيران من كل سنة عند بلوغ السقف المحدد للسحوبات السنوية”، ويعني ذلك أن مصرف لبنان منح صاحب الحساب الخيار بوقف استفادته من هذا التعميم “كون التعميم أعدّ لفترة 5 سنوات بهدف إعادة 50 ألف دولار من قيمة الوديعة. فإذا كان يحقّ لصاحب الحساب على سبيل المثال الإستفادة من 50 أو 40 ألف دولار أو أقلّ، يمكنه بعد انتهاء العام الأول وحصوله على مبلغ الـ9600 دولار (800 دولار شهرياً *12 شهراً ) أن يطلب وقف الإستفادة من تلك السحوبات.
كما منح التعميم المعدّل المصارف مهلة أقصاها عام ونصف العام أي لغاية 31 كانون الأول 2023 لتأمين السيولة المطلوبة، “عبر إعادة تكوين نسبة الـ3% من خلال استعمال السيولة الخارجية” أي الموجودة لدى المصارف المراسلة.
وحدّد “المركزي” بدء العمل بالقرار في أول تموز 2022 لمدة سنة قابلة للتعديل أو للتجديد، على أن يبقى سارياً لغاية تحرير جميع الأموال الممكن تحويلها الى “الحساب الخاص المتفرّع” (المنشأ لإنجاز سحوبات الـ 158).
طبعاً التعميم 158 ومن خلال سحوبات الـ400 دولار “نقداً” الشهرية سيؤثّر على احتياطي البنك المركزي، “اذ ستسحب الدولارات النقدية من الاحتياطي الالزامي للمصرف البالغ 11.8 مليار دولار حالياً” كما أكّد مصدر مصرفي لـ”نداء الوطن”. مشيراً الى أنه “يستفيد أكثر من 150 ألف حساب من الـ158 كما أعلن حاكم مصرف لبنان الذي دعا المودعين الى الانخراط أكثر بهذا التعميم والإستفادة منه، وبذلك يستعيد المستفيد من التعميم نسبة 75% من قيمة وديعته الفعلية وهذا مقبول نسبيا في ظلّ الازمة غير المسبوقة باعتبار أن المودع يحصل فعلياً على ما قيمته 600 دولار من أصل 800 دولار فيكون عندها حصل على نسبة 75% من قيمة الوديعة”.
مما ذكرنا يتبين في عملية حسابية بسيطة أن الإحتياطي الإلزامي سيتقلص خلال عام، اذا كان عدد المستفيدين من الـ 158 نحو 150 ألف حساب، بقيمة 60 مليون دولار وهو رقم ليس بكبير اذا ما قارنا عشرات مليارات الدولارات التي أهدرت وأنفقت على الدعم وغيره.
