بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، عقد في الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماع ضم ممثلين عن اللجنة الأهلية للمستأجرين وعن المستأجرين في القطاع غير السكني، إلى جانب ممثلين عن لجان الأحياء في بيروت وضواحيها والجنوب؛ هذا، في الوقت الذي كانت فيه لجنة طرابلس والشمال في لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين تعقد إجتماعا مماثلا في طرابلس.
بحث المجتمعون قرار القضاة الأولين في المحافظات اللبنانية فتح باب استقبال طلبات المستأجرين والمالكين للاستفادة من الصندوق المقر في القانون الأسود التهجيري المرفوض بحجة احترام المهل، والتحركات الأخيرة التي يقوم بها عدد من تجار العقارات عبر إرسال الطلبات إلى قدامى المستأجرين لحثهم على ملئها. ورأى المجتمعون أن هذا القرار وتلك التحركات تأتي على وقع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تعيشها أكثرية اللبنانيين وفي المقدمة منهم المستأجرين القدامى من كبار السن الذين يعانون شظف العيش بعد تهاوت معاشاتهم التقاعدية البسيطة أصلا، إضافة إلى أن اللجنة المكلفة من قبل المجلس النيابي لم تنته بعد من دراسة اقتراحات القوانين المتعددة التي أحيلت لها والتي تشدد بأغلبيتها على سحب قانون الايجارات الأسود من التداول.
وإذ تحمّل لجان المستأجرين وزيرة العدل ورئيس مجلس القضاء مغبّة هذا القرار غير المدروس شكلا ومحتوى، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، كما تحملهم مغبة التدخل السافر لأصحاب الشركات العقارية والمالية مع المستأجرين، تدعو مجلس النواب، وكذلك وزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى إلى سحب القرار ووقف العمل بالمهل، والعودة مؤقتا إلى إقرار القانون 160/ 92 ريثما يتم إقرار قانون جديد للايجارات يأخذ بعين الاعتبار أوضاع المستأجرين القدامى على ضوء الاقتراحات المقدمة من ممثليهم، على أن يرفق ذلك بوضع سياسة إسكانية جديدة تنهي الفلتان الحاصل وتضع حدا للاستغلال في هذا المجال الذي يعتبر حقا مكرسا في الدستور.
على هذا الأساسن أقر الاجتماع خطة تحرك واتصالات واسعة مع المسؤولين في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إضافة إلى نقابة المحامين.
كما دعا إلى الاعتصام عند الخامسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 تموز 2020 أمام المتحف الوطني في بيروت.
المصدر: ليبانون فايلز
