أطلق تجمّع المستشفيات الجامعيّة نداءً عساه يكون الأخير، الى كافة من يعنيهم الأمر، ليهبّوا ويبادروا الى نجدة القطاع الإستشفائي ومدّ يد العون له.
وكان عقد التجمّع أمس مؤتمراً صحافياً في “مستشفى أوتيل ديو”، شارك فيه ممثلون عن “مستشفى أوتيل ديو دو فرانس”، “المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت”، “مستشفى سيدة المعونات”، “مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي”، “مركز الجامعة اللبنانية الأميركية الطبي– مستشفى رزق”، “مستشفى جبل لبنان” و”المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي”.
وقال أعضاء التجمّع: “نعم إن القطاع الصحي عامة والقطاع الإستشفائي خاصة الذي كان مستشفى الشرق ومنارة الطب في المنطقة العربية مهدد بالإفلاس والزوال. فالسياسات المالية المتبعة في ملف الدواء وملف المستلزمات الطبية وملف المعدات الطبية، إلى جانب هجرة الطاقات البشرية من ممرضات وممرضين وأطباء، ستؤدي حتماً إلى دمار القطاع بالكامل كما هو حاصلٌ ويحصل مع باقي القطاعات المنتجة في البلاد”.
وتابع التجمع: “إزاء هذا الواقع الأليم والتخبط والتعثر وعدم الوضوح في الرؤية والبرنامج وإنعدام المسؤولية، فإن المستشفيات اصبحت عاجزة عن متابعة إستلام المستلزمات بتكاليف متفاوتة بين دعم بنسبة 85% آخذ بالإنحسار، ودعم بنسبة 50% او أقل، وصولاً الى نسبة صفر في المئة. فاستمرار هذه الممارسات يعرّض حياة المرضى للخطر ويكبد المستشفيات خسائر فادحة لا يستطيع أي منها تحمّلها. وعليه، في هذه الظروف، لا يعقل أن يتراوح معدل سعر الصرف لمشتريات المستشفى بين 2500 ل.ل. و9000 ل.ل. وتبقى فاتورة الإستشفاء على سعر الـ1500 ل.ل.!
وناشد التجمّع بسلسلة من المطالب منها: تسريع معاملات دعم الأدوية والمستلزمات الطبية في مصرف لبنان، إعداد لوائح تعريف بالمستلزمات الطبية والأدوية المدعومة بالتشاور مع النقابات المعنية ونشرها للمعنيين منعاً للتلاعب والتهريب، دعم المعدات والأدوية المستعملة في المستشفيات وفقاً لمعدّلات استهلاكاتها لمنع التلاعب وهدر المال العام، – دعم علاج الأمراض المزمنة ولا سيما علاج غسل الكلى بنسبة 100%.
كما طالب التجمّع بتحويل مستحقاتنا الموجودة لدى مختلف الهيئات الضامنة الى وزارة المال، تسديد فواتير علاج مرضى الكورونا المتراكمة منذ أكثر من سنة، اعتماد سعر صرف المنصة المصرفية او ما يوازيها بدل سعر الصرف الحالي للدولار على الـ1500ل.ل للتعرفات المطبقة حالياً، وذلك بدءاً من 1 آذار 2021، و تسديد الحقوق المتوجبة من قبل وزارة المال.
