حتى بعدما رضي المودعون بالواقع الذي فرضته المصارف، والذي أدى إلى تخفيض سقوف السحب من الحسابات بالدولار، وتنفيذ هيركات إلزامي على الودائع يعادل 50 في المئة، لم ترضَ هذه المصارف. أمس شرّعت ما سبق أن أعلن عن تخفيض سقوف السحب بالليرة. وببيان شديد التهذيب، ويخالف كل منطق تعامل المصارف مع المودعين الذين سرقت أموالهم، دعت جمعية المصارف، بعد اجتماع وفد منها مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، «الزبائن الكرام إلى تفهّم مبرّرات هذه الإجراءات المؤقتة التي من شأنها أن تساهم في تنظيم وضبط السوق في لبنان».
كما أعلنت الجمعية أنه «تم التوافق على ما يأتي:
1- تأكيد أن هذا النوع من التدابير هو في طبيعته إجراء موقّت تفرضه أوضاع استثنائية وتلجأ اليه المصارف المركزية في العالم لمكافحة التضخم والارتفاع المفرط في أسعار السلع والخدمات، من دون التقصير في تلبية مجمل حاجات السوق المحلي إلى السيولة.
2- تأمين ما يحتاج إليه السوق اللبناني وزبائن المصارف من السيولة، من دون أن تكون هذه الأخيرة محصورة بالسيولة النقدية.
3- تحفيز المواطنين وزبائن المصارف على استعمال مختلف أدوات الدفع الأخرى المتاحة لهم عبر النظام المصرفي كبطاقات الائتمان والشيكات والتحاويل المصرفية».
الردّ الأسرع على هذا التحفيز، أتى من موزعي المحروقات. فبعد تعميم مصرف لبنان القاضي بإلزام مستوردي المحروقات الدفع النقدي، اتخذ الموزعون قراراً بتوقيف اعتماد البطاقات المسبقة الدفع على المحطات. وهذا الموقف من المتوقّع أن يُعمم، بحيث تزداد نسبة رافضي القبض بالبطاقات، ما يعني في النهاية أن السقف النقدي الذي سيحصل عليه المودع هو كل ما يمكنه استعماله، إذا لم يكن يملك المدّخرات.
