أيام قليلة وتقدّم اللجنة غير الرسمية التي تعكف على درس قانون الكابيتال كونترول مسوّدة نهائيّة إلى لجنة المال النيابية. اللجنة مؤلفة من النواب: ابراهيم كنعان، إدي معلوف، علي فياض، ياسين جابر، ألان عون، محمد الحجار، نقولا نحاس وفيصل الصايغ، إضافة إلى ممثلين عن مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف.
بحسب ما تسرّب من معلومات من اللجنة التي اتفق أعضاؤها على سرية المداولات، فإن كل الأطراف مقتنعة بأن من يفترض به أن يموّل الاستثناءات المتعلقة بالقانون، هي المصارف. الموقف الذي يفترض أن يكون بديهياً، كون المصارف هي التي تحتجز أموال الناس، ليس كذلك بالنسبة إلى جمعية المصارف التي ترفضه بشدة بحجة عدم توفر الأموال، بعدما أقرضت معظمها إلى مصرف لبنان، وأقرضت نسبة ضئيلة منها إلى الدولة.
رئيس الجمعية سليم صفير قدّم ملاحظاتها إلى رئيس اللجنة ابراهيم كنعان في ٢١ نيسان الحالي. تلك الملاحظات غُلّفت بقالب حقوقي، يوحي بأن القيّمين على المصارف حريصون على الانتظام العام، والأهم حريصون على «احترام مبدأ عدم التمييز بين المودعين».
الازدواجية لدى المصارف لا تقف عند حد. جشع أصحابها الذي جعلها تقامر بأموال المودعين، من دون أي اعتبار لما يمكن أن يسببه ذلك للمجتمع والاقتصاد، يدفعها إلى أن تنصح بأن «يندرج القانون، لكي يكون ذا فعالية، ضمن أهداف اقتصادية واجتماعية تؤدي إلى الاستقرار المالي في البلد من جهة، وإلى إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية من جهة أخرى». لكن هذه النصيحة ليست سوى خديعة أخرى يراد منها تأكيد الحرص على عدم حصول أيّ مودع على أمواله.
زبدة الرسالة ترد في ملاحظات الجمعية على الاستثناءات التي يفترض أن تطال التحويلات إلى الخارج. بشكل مباشر، تشير إلى أنه «لا يمكن للمصارف أن تموّل هذه التحويلات من سيولتها في الخارج». وتبرّر ذلك بالإشارة إلى أن الفارق بين موجوداتها الخارجية والتزاماتها الخارجية سلبي ويقارب ١,٧ مليار دولار.
ومجدداً، على قاعدة الحرص على عدم التمييز بين المودعين، تدعو الجمعية إلى تضييق الاستثناءات إلى الحد الأدنى منعاً لتزاحم حقوق المستفيدين مع حقوق المودعين. لكن حتى مع تضييق الاستثناءات، تشير المصارف إلى أنها غير مستعدة لتمويلها، مقترحة أن يتم ذلك حصراً من ودائعها الحرة بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان.
تجدر الإشارة إلى اللجنة، وإن يدرك أعضاؤها أن أي قانون «كابيتال كونترول» فعلي كان يفترض أن يصدر في تشرين الأول 2019 وليس اليوم، فإنهم يعتبرون أن فوائد إصداره راهناً، بعد تهريب أموال طائلة، ستقتصر على إنهاء الاستنسابية في التعامل مع المودعين.
النسب والأرقام المتعلقة بالاستثناءات لم تنجز بالكامل بعد. لا يزال النقاش فيها مستمراً قبل أيام من إعلان المسودة، وسط تكتم شديد من أعضاء اللجنة على تفاصيلها المستمدة من مجموعة من الاقتراحات المعروضة.
