تستمر المصارف التجارية مدعومة من غياب اي تشريع قانوني يلزمها بسياسات خاصة تتناسب مع الواقع المالي المأزوم، في اطفاء جزء لا بأس به من خسائرها بالدولار الأميركي إذ تشير الإحصاءات إلى تراجع قيمة الودائع بالدولار في المصارف من 140 مليار دولار الى 100 مليار.
وتعيد جهات حكومية ومصرفية نجاح المصارف في تخفيف مديونيتها تجاه مودعيها بالدولار إلى جملة من الجوائز التي أعطيت للمصارف من قبل السلطتين التشريعية والنقدية، ربما بسبب الإهمال، وربما بسبب قصور في التعامل مع الازمة المالية، هذا اذا أحسنا الظن؟
من أبرز الثغرات التي استغلتها المصارف لتعويض جزء لا بأس به من خسائرها فشل السلطة المعنية في اصدار قانون “الكابيتال كونترول”، هذا الفشل اتاح للمصارف الاستمرار في عمليات التحويل الى الخارج ومن ثم تحديد سقف للسحوبات بالليرة وبالدولار. كما استفادت المصارف لاحقاً من تعميم مصرف لبنان 151 الذي سمح لاصحاب الودائع بالدولار بسحب أموالهم ضمن سقوف تحددها المصارف وفقاً لسعر السوق المعتمد في منصة المركزي، أي على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد.
لقد أتاح التعميم المذكور الفرصة أمام المصارف فرض عملية “هيركات” مجحفة وكبيرة وغير قانونية على سحوبات الدولار، اذ وصلت نسبة الاقتطاع من ودائع الناس إلى 80 و 85 في المئة بمقارنة سعر دولار المصارف 399 ليرة مع السعر الحقيقي في السوق الموازية 12 و14 الف ليرة للدولار الواحد.
كما سمح التعميم للمصارف ممارسة سياسة الكابيتول كونترول ازاء حجم السحوبات.
جهات قانونية تؤكد لـ”الاقتصاد” أن تعميم مصرف لبنان لا قيمة قانونية له إذ أن العمل بنظام “الكابيتال كونترول” أم بنظام “الهيركات” لا يمكن اعتمادهما الا بقانون، اي ان كل ما قامت المصارف به ولا تزال غير قانوني اذ لا يمكن تغطية “الهيركات” و”الكابيتال كونترول” بتعميم المركزي؟
