تعاود المصارف اللبنانية فتح أبوابها غداً الجمعة أمام المودعين بعد إقفال قسريّ استمرّ حوالى أسبوعين، ما دفعها الى الإعلان عن تمديد دوام عملها يومي الجمعة والسبت حتى الخامسة بعد الظهر.
يعود موظّفو المصارف الى العمل اليوم على أن يستقبل المصرف زبائنه اعتباراً من يوم الجمعة. وتأتي عودة الموظفين الى العمل أولاً في سياق ترتيب البيت الداخلي بحيث سيقتصر العمل اليوم على إجراء عمليات داخلية، ومتابعة العمليات التي حصلت خلال فترة الإقفال، ثمّ القيام بدفع اعتمادات الى الخارج كانت مقفلة من فترة، واستقبال تحويلات من الخارج الى الداخل والعكس…
وكان سبق اعلان جمعية المصارف عن فتح ابوابها يوم الجمعة اجتماع جمع مجلس إدارة الجمعية بحاكم مصرف لبنان تمّت خلاله مناقشة الأوضاع القائمة.
وجرى التنسيق في الخطوات الكفيلة بضبط السوق في المرحلة المقبلة من خلال فرض المزيد من القيود، والسبل الآيلة الى امتصاص المصارف لضغط المودعين في اليوم الاوّل للافتتاح، واذا ما سيتمّ ارجاء دفع السندات للزبائن، وكيف ستتمّ عملية التسديد خصوصاً تلك المتعلقة بالديون بالدولار الأميركي.
الى ذلك، تعيش الاسواق اليوم في حالة ترقّب لما ستكون عليه الأوضاع في المرحلة المقبلة، على انّ المعالجات السياسية المنتظرة ستكون اللاعب الاول والاكثر تأثيراً على الاوضاع.
وفي هذا السياق، يشرح الخبير المالي غازي وزنة أنّه كان هناك نية لدى السياسيين لتحقيق مطالب الانتفاضة الشعبية من حيث تشكيل حكومة اختصاصيين، وفي وقت قصير، وتبنّيها لمشروع الإصلاح ومكافحة الفساد سينعكس ايجاباً على المرحلة المقبلة، أما اذا طال أمد تشكيل الحكومة ودخلنا في مرحلة الفراغ او المجهول أو أتت حكومة لا تراعي مطالب التحرك فتبعات ذلك سيكون سلبياً على الوضعين الاقتصادي والمالي.
لذا المطلوب وبإلحاح إسراع القوى السياسية لمعالجة الأزمة، لأنّ هذا العامل يساعد في تخفيف الضغوط على الليرة، في حين انّ كلّ تأخير في المعالجة سيكون عاملاً سلبياً على الأسواق المالية والمصارف.
ورداً على سؤال عن تأجيل فتح المصارف أبوابها حتّى يوم الجمعة، قال وزنة : برأيي من الافضل ان تفتح المصارف ابوابها يوم الاثنين للعموم وليس يوم الجمعة، ففتح المصارف يتأثر كثيراً بالوضع السياسي لأنّه يؤثر كثيراً على ثقة المودعين.
على سبيل المثال، انعكاس التوجّه لإعادة تسمية سعد الحريري رئيساً للحكومة يكون وقعه ايجابياً اكثر من الترويج لتسمية عبد الرحيم مراد. وقال: بانتظار ان تتّضح الصورة السياسية، هناك ترقّب للوضع المالي والمصرفي، لذا في رأيي هناك 4 أمور تختصّ بالشأن المصرفيّ يجب أخذها في عين الاعتبار وهي:
– منذ مطلع العام 2019 تسجّل تحاويل من الليرة الى الدولار، فالمودعون يعيشون حال قلق وخوف الى جانب التقارير السلبية التي تتوالى عن تردّي الوضع المالي، ارتفعت دولرة الودائع من 68% الى 73%.
– يجب الأخذ في الاعتبار تسجيل خروج ودائع من لبنان خلال الـ9 اشهر الماضية وهي تقدر بحوالى 5 مليارات دولار.
– يجب التنبّه الى ان للودائع وللمستحقات آجالاً، وتصل آجال الليرة اللبنانية لحوالى سنة وشهر امّا آجال ودائع الدولار فتصل الى 9 اشهر.
– انّ المصارف كانت تتلقى طلبات للتحويل الى الدولار والتحويل الى الخارج قبل التحركات الشعبية، وكانت تقوم بذلك تدريجياً، امّا مع فتح المصارف أبوابها امام المودعين بعد اقفال استمرّ اسبوعين، زاد القلق والخوف عند المودعين، وبالتالي من المتوقّع ان يزيد الطلب على التحويل من الليرة الى الدولار وزيادة الطلب للتحويل من الداخل الى الخارج. وإقناع الأطراف السياسية بتشكيل حكومة إنقاذية وإصلاحية تلبّي مطالب الانتفاضة عامل مساعد ومطمئن للداخل وللمجتمع الدولي. وكلّ قرار أو توجّه سياسي يعاكس ذلك سيزيد من الضغط على القطاع المصرفي في المرحلة المقبلة.
أضاف: انّ المصارف ستواصل في أول يوم فتح لها السير بسياسة التثبيت النقدي لسعر الليرة على 1515، كما سيواصل مصرف لبنان اعتماد سياسة الاستقرار النقدي.
وردّاً على سؤال، أكّد وزنة انّ المصارف اتخذت في الفترة الماضية إجراءات غير معلنة تقيّد نوعاً ما العمليات المصرفية والمالية وهذه الإجراءات تزيد او تتراجع وفقاً للمعالجات السياسية في المرحلة المقبلة. امّا في ما يتعلق بسوق الصيرفة فهي تخضع للعرض والطلب، وهذه السوق تتأثر بعنصرين: مقدار الطلب على الدولار (وغالبية اللبنانيين سيعمدون الى تحويل أموالهم من الليرة الى الدولار لأنّ الأفق السياسية غامضة اذ لا وضوح في موضوع المعالجة السياسية) وعمليات الاستيراد.
جمعية المصارف
وكانت جمعية المصارف عقدت اجتماعاً امس لمواكبة التطورات أصدرت على أثره بياناً جاء فيه:
– تعاود المصارف العمل الطبيعي ابتداءً من يوم الجمعة في الأول من تشرين الثاني 2019. ونظراً لتراكم العمل بسبب الإقفال، تقرّر تمديد دوام v يومي الجمعة والسبت في 1 و2 تشرين الثاني حتى الساعة الخامسة بعد الظهر.
– تذكّر الجمعية بأنّ المصارف ستستمرّ يوم الخميس 31 تشرين الأول الجاري في توفير مروحة خدماتها للزبائن عبر الصيرفة الإلكترونية، كما سيكون اليوم مخصّصاً للأعمال الداخلية بغية إنجاز الأعمال المتراكمة والتحضير لمباشرة استقبال الزبائن بدءاً من صباح الجمعة في 1/ 11/ 2019.
وكان مجلس إدارة الجمعية عقد اجتماعاً مع حاكم مصرف لبنان تمّت خلاله مناقشة الأوضاع القائمة.
