في نهاية شباط المُقبل، تنتهي مُهلة التعميم الرقم 154 التي منحها مصرف لبنان الى المصارف اللبنانية من أجل زيادة رأسمالها بنسبة 20 في المئة، وتكوين اموال لدى المصارف المراسلة بنسبة 3 في المئة من ودائعها الاجمالية بالدولار. مهلةٌ قد لا يتم تمديدها كما كان متوقعاً بحسب المعلومات التي توافرت لـ”الإقتصاد”، خصوصاً وأن العدد الاكبر من هذه المصارف “أنجز” المهمة.
لا يمكن القول إن أزمة القطاع المصرفي تم تجاوزها بزيادة الرسملة بنسبة 20 في المئة، وأن القطاع بات يتجه إلى التعافي، وأن المواطن سيلمس قريباً إنفراجاً على صعيد ودائعه. فالجميع يعلم أن القطاع المصرفي في لبنان يعيش مرحلةً ضبابية.
أما في ما يتعلق بنسبة زيادة الـ3 في المئة لدى المصارف المراسلة، فان المصارف، او معظمها على الاقل، قد نجحت في تأمينها بعد بيع وحدات لها في الخارج (كما حصل مع مصرف عوده ومصرف لبنان والمهجر). لكن ما يجدر الاشارة اليه في هذه النقطة الى أن هذا المبلغ المؤمن يأتي لتغطية التزامات المصارف لدى المصارف المراسلة (والتي يقدرها البعض بحوالي 3 مليارات دولار)، ما يعني ان المودع اللبناني لن يستيفد منها ابدا.
لاشك بأن هناك بعض المصارف قد قررت الخروج من السوق. وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع “الإقتصاد” فإن عددها قد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، ولن يتعرّض المودعون فيها لأيّ مخاطر مرتبطة بانتقال الملكية الى مصرف لبنان، وهذا الأمر لن يشكلّ أي خطورة على المودعين.
خطّة إعادة هيكلة القطاع اليوم هي أولى الخطوات في الإتجاه الصحيح، لكن يجب أن تتزامن مع خطّة واضحة لكيفية تعاطي المصارف مع المودعين. فلا يكفي أن يُحافظ المصرف على أموال المودعين فحسب، انما في الإفراج عنها، خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة التي تعصف بلبنان، والإبتعاد عن شعار “الك معنا وما معنا”، واللجوء إلى خطوات عملية تُعيد الثقة المفقودة إلى هذا القطاع.
للاطلاع على المقال كاملا:
