تنتهي اليوم في 28 شباط المهلة التي حددها مصرف لبنان للمصارف التجارية لزيادة رأسمالها وتأمين السيولة الخارجية، عملاً بتعميم المصرف المركزي الرقم 154 الذي ينصّ على “أن تُعيد المصارف ضخّ الدولارات في حساباتها لدى مصارف المراسلة بما لا يقلّ عن 3% من مجموع الأموال بالعملات الأجنبية المودعة في المصارف اللبنانية، إضافة إلى حثّ عملائها على إعادة 15% من تحويلاتهم اعتباراً من أول تموز 2017 ووضعها في حساب مجمد لمدة خمس سنوات، أمّا أعضاء مجالس إداراتها وسائر الأشخاص المعرضين سياسياً فعليهم إعادة 30% إلى حسابات مجمّدة لخمس سنوات أيضاً. ويتوجب على المصارف إرسال كافة بياناتها الى لجنة الرقابة على المصارف، التي تقوم بدورها بالتدقيق بها وإرسال التقارير المتعلقة بها الى مصرف لبنان”.
وعَلِمَ “ليبانون فايلز” من مصادر مصرفية بارزة ان المصارف انهت عملية زيادة رأس المال، وعملت على تحويل المستندات والأرقام الى لجنة الرقابة، وسيبدأ غداً الاثنين درس الأرقام لدى كل مصرف وإحالتها إلى المركزي لتقييم الوضع وإتخاذ القرار المناسب بشأن وضع كل مصرف.
لكن المصادر اكدت انه خلافاً لما تردد، فإن المصارف زادت رأسمالها بأرقام جيدة بما يوفّر السيولة لها وللمودعين ويؤدي الى تحسن الوضع النقدي والمالي وبالتالي الاقتصادي. لكن المهم حسب المصادر تشكيل الحكومة بسرعة لتواكب عملية التعافي ومعالجة الازمة، فكلما تأخر تشكيل الحكومة كلما أصبح الوضع أصعب وبالتالي المعالجة أصعب.
