أكملت المظاهرات يومها العشرين تنديداً بالوضع الاقتصادي السيء، حيث طالت الأزمة جميع البيوت وشعر بها الفقير والميسور، وبالرغم من تعدد المطالب الا ان هدف المظاهرة الاول “ماديّ” بحت. فالمواطن اللبناني بدأ يحلم بعيشة كريمة تؤمن له حقوقه بالحد الأدنى ويطمح بأن ينتهي الشهر قبل أن انتهاء الراتب.
العكس تماماً هو ما يحصل اليوم في أرض الواقع، فيتردد على مسامع اللبنانيين ما يسمى بـ”أزمة الدولار” التي تلاها ارتفاع جنوني بالأسعار في كل القطاعات. وعلى الرغم من عدم فرض ضرائب جديدة ، الا ان جولة لمندوبة “الاقتصاد” على عدد من أشهر الاستهلاكيات في بيروت أثبت غلاء ملحوظ على المواد الاساسية و الثانوية على جميع المنتجات و السلع.
أكد المستهلكون الذين لديهم زيارات دورية للسوبر ماركت مع مطلع كل شهر، انهم لاحظوا ارتفاع فاتورة المنتجات التي قاموا بشرائها هذا الشهر ومنها كان زيادة 3000 ليرة على حليب الاطفال، وآخرون لاحظوا ارتفاع في اسعار الأرز، القمح والعدس من 500 الى 1500 ليرة، أما على المنتجات الثانوية فقد اختلفت نسبة الارتفاع بالاسعار الا انه من المؤكد ان أكثر من 800 منتج تمت زيادة اسعارها.
اما بالحديث مع المدير المسؤول في أحد الاستهلاكيات، فقد أكد انه لم يقم برفع سعر اي من المنتجات الموجودة، لأنه لم يقم حتى الان باجراء طلبيات جديدة، بل يستخدم المخزون الموجود لديه والذي شارف على الانتهاء، بانتظار ايجاد حل لهذه المشكلة من قبل وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك، واكد ان لا ضرائب جديدة، لكن ما يحصل من ارتفاع بالاسعار سببه السوق السوداء التي تتلاعب بسعر الدولار لأن معظم المنتجات مستوردة من الخارج وعملية الدفع تتم بالدولار الذي وصل الى 1750 ليرة لبنانية.
وشدد أيضاً على ان الشركات المحلية رفعت اسعار منتجاتها لأنها بدورها تستورد المواد الاولية من الخارج، كما لفت بأنه يتوارى على سمعهم بزيادة ستصل الى 10% على جميع المنتجات.
وبجولة على استهلاكية أخرى، لاحظنا فارق شاسع بالاسعار، حيث ارتفعت اسعار مواد التنظيف بأكثر من 2500 ليرة عن غيرها من الاستهلاكيات، كما ان سعر المحارم والزيت والسكر زاد 1000 الى 1500 ليرة، وعند سؤال أحد المتخصصين عن السبب ، أجاب ان سعر الجملة ارتفع وبالتالي فان البيع بالمفرق سيشهد ارتفاعاً وأكد انه تم الاستغناء عن عدد من المنتجات لأن الشركات باتت “تسعّر على ذوقها” وان الاستهلاكيات مضطرة على شراء المواد الاساسية مهما علا سعرها لأن الزبون يطلبها بشكل دائم، اما الشركات التي قامت برفع الاسعار بشكل خيالي فقد تم الاستغناء عن منتجاتها الى حين ايجاد حل، ولم تعد اي من الشركات يوافق على الدفع بالليرة اللبنانية.
النشرة
