عادت الكهرباء إلى الواجهة بقوة أمس، عبر تزايد المخاوف من انقطاع التيار، وانعدام التغذية مع اعلان العمال والمستخدمين الاضراب التحذيري من اليوم إلى الثلاثاء، وإعلان مجلس الوزراء عن «خطر داهم من جراء وجود مواد خطيرة في معمل الكهرباء في الذوق»، والغموض الذي يحيط بسلفة الكهرباء، تعادل 78 مليون دولار أميركي، نال وزير الطاقة موافقة مبدئية عليها، وهي ضرورية لتشغيل المعامل، لكنها تنتظر آلية وزير المال.
وفي تطور من شأنه ان يفاقم ازمة التغذية بالكهرباء، اعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الاضراب والاعتصام مع اقفال المداخل في مراكز المؤسسة على الاراضي اللبنانية كافة، والسماح فقط لعمال المؤسسة ومستخدميها بالدخول اليها اعتباراً من يوم اليوم الخميس ولغاية الثلاثاء المقبل، مع عدم اجراء المناورات على الشبكة إلا ما يشكل خطراً على السلامة العامة، وعدم استلام وتسليم المحروقات، بما فيها تفريغ البواخر وتفريغ المحروقات من خزان لآخر.
وتلخصت مطالب النقابة برفض نقل مهام اصدار فواتير الاشتراك بالتيار الكهربائي الى مقدمي الخدمات لأنها تخالف نظام المؤسسة المالي، ورفض تقسيط المحاضر للمخالفين وتسعيرها من شركات مقدمي الخدمات، واستبدال الفاتورة الورقية بالكترونية، معلناً عن مطالب تتعلق برفض توسيع صلاحيات هذه الشركات وضم ملحقات الراتب لأساس الراتب والتغطية الصحية الشاملة وتأمين دفع الرواتب والمساعدة الاجتماعية، مطالبة بوقف تفتيت المؤسسة، محذرة من تسليم محطات التحويل الرئيسية ومعامل الانتاج.
