أعلن صندوق النقد الدولي عن أن المغرب سحب كل الموارد المتاحة بموجب ترتيب للوقاية والسيولة مع الصندوق، أي حوالي 3 مليارات دولار، لكبح التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لفيروس “كورونا”، مؤكداً أن المشتريات ستصل إلى حوالي 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، حيث ستسمح السيولة للمغرب بالحفاظ على مستوى كاف من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
وأفاد صندوق النقد بأنه على الرغم من حزمة إجراءات اتخذتها السلطات لزيادة الانفاق على الصحة ودعم مشاريع الأعمال والأسر، فإنه من المرجح أن يشهد المغرب ركودا في 2020 بسبب تراجعات كبيرة في الصادرات والسياحة والتحويلات النقدية وجمود مؤقت في النشاط الاقتصادي.
