المقاولون يوقفون الأشغال نهاية الشهر وتقع الكارثة الكبرى

0

أعلنت نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية أنها لن تسكت بعد اليوم على الشواذ والاستهتار والعبث بمصالح القوى الحية والعاملة، “وسنلاحق قضائياً وقانونياً كل من تسوّله نفسه تشويه سمعة المعمار والبناء والمهندس والمقاول”. وقال رئيس النقابة مارون الحلو: “مقبلون نهاية الشهر المقبل على كارثة بيئية تطال بحره ونهره وترابه وهواءه من جراء عدم تجاوب الدولة في دفع مستحقات المقاولين وفقاً لسعر الصرف العادل وتأمين المحروقات، وبالتالي سيتوقف في نهاية حزيران المقاولون عن التشغيل وتكون الكارثة الكبرى، خصوصاً على شواطئه في فصل الصيف وهذا يعبر عن أسوأ مراحل الانهيار”. وكان عقد الحلو مؤتمراً صحافياً في مقر النقابة عرض خلاله الصعوبات التي يواجهها المقاولون في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة.

حضر اللقاء رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، جوزف معلوف ممثلاً نقيب المهندسين جاد تابت، نقيب أصحاب الفنادق بيار الاشقر، نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، النقيب السابق للمهندسين صبحي البساط.

وأشار الى أننا “نتعرض اليوم الى أربعة مخاطر رئيسية تطال عقود الاشغال والقطاع بشكل خاص: الازمة المالية والنقدية، فقدان مواد البناء المستوردة ومادة الترابة وأزمة المحروقات، تكليف مراقبي وزارة المالية لدراسة ملفات الشركات والهجمات الإعلامية من الغرف السوداء”. وأضاف: “في غياب مرجعية سياسية، تزداد هذه المخاطر حدة، وتنشر الظلم والغبن بشكل مباشر من دون رادع”.

بالنسبة الى الازمة المالية والنقدية، قال الحلو إن “العقود الممولة كلياً أو جزئياً من الدولة بالليرة اللبنانية او بالدولار المصرفي أصبحت غير متوازنة، وحسب دفاتر الشروط تطبق عليها أربع حالات تستدعي التوقف عن العمل والتعويض المالي: فعل السلطة أو ما يعرف بـ Fait Du Prince: يطبق على حالة الانهيار المالي والنقدي والذي سببته السلطة مباشرة.

– القوة القاهرة (Force Majeure): يطبق أيضاً على حالة الانهيار -غير منظور (Unforeseen): تطبق عليها الحالات الأمنية المستجدة بعد انتفاضة 17 تشرين وكذلك جائحة الكورونا.

ـ قوانين تمديد المهل التي ترتب أعباء مالية ومصاريف إضافية على العقد.

وبالنسبة الى مادة الترابة، اعتبر أنها أوكسجين المشاريع العمرانية: نتفاجأ كل فترة بإصدار قرارات عشوائية صادرة من وزارة البيئة تقضي بإيقاف المقالع التابعة للشركات، بحجة عدم تطبيق الشروط البيئية، وهذا يؤدي الى فقدان المادة من الستوك المخزن الموجود حيث بلغ سعر الطن مؤخراً ثلاثة ملايين ليرة لبنانية في السوق السوداء، بينما كان يسلم بـ 266,000 ل.ل في المعامل. وطالب إعادة تفعيل المجلس الوطني للمقالع والكسارات لاعطاء التراخيص القانونية اللازمة وتفعيل الرقابة البيئية على هذه المؤسسات.

وحمّل المسؤولية الى رئاسة الحكومة ووزارة البيئة في ما وصلت اليه أوضاع الترابة والاعباء الحاصلة نتيجة ذلك. وبالنسبة الى مديرية الواردات وتكليف المراقبين لدراسة ملفات المتعهدين طالب الحلو وزير المالية بوقف درس الملفات للأسباب التالية:

ـ لا يوجد سعر صرف ثابت يمكن من خلاله تحديد كيفية احتساب قيمة الدخل، وبالتالي يستنتج منه قيمة الضريبة، وان التعاميم الصادرة من معاليكم وخاصة بهذا الخصوص ستكون ملتبسة وقابلة للطعن القانوني.

ـ ان الفوضى بالتعامل المالي منذ 17 تشرين الأول 2019 وحتى اليوم تحتم إعادة النظر بكل الإجراءات الضريبية ويجب اصدار قانون تسوية للاعفاء من الضرائب والغرامات خلال السنوات 2019 و2020 و 2021. اننا نطالب أيضاً ان تقوم وزارة المالية بواجباتها تجاه دفع المستحقات المتراكمة للمقاولين وكذلك تدوير الاعتمادات.

وطالب الحلو الدولة بما يلي:

ـ أمنوا لنا مادة الترابة من خلال السماح للشركات الوطنية باستخدام المقالع الخاصة بها من دون نظريات بيئية وجمعيات تنظيرية.

ـ أمنوا لنا المحروقات لنشغل محطات الصرف الصحي ومحطات الضخ بالاسعار التعاقدية.

ـ أوقفوا حفلة الجنون الإدارية والإعلامية والقضائية وتعالوا معاً الى طاولة حوار لإنقاذ ما تبقى من كرامة الجميع.

وعن أزمة النفايات، قال: “هناك مفاوضات مستمرة كي لا يتوقف هذا القطاع لانه يشكل كارثة بيئية”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here