لفت المكتب الإعلامي لوزير الماليّة يوسف الخليل، في بيان، إلى أنّ “تأمينًا للمصلحة العامّة، وحرصًا منه على الأوضاع المعيشيّة للمواطنين اللّبنانيّين، يعلن الخليل تعليق العمل موقّتًا بالمذكّرة رقم 2/ص2 تاريخ 10 كانون الثّاني 2022، الصّادرة عن مدير الواردات، على أن يتمّ البحث بها ضمن خطّة اقتصاديّة وضرائبيّة متكاملة، تلاقي تطلّعات اللّبنانيّين وتخرجهم من أزمتهم الحاليّة”.
وكانت قد قرّرت مديرية الواردات في وزارة المالية، تعديل رسم الطابع المالي في الصكوك والكتابات بعملة أجنبيّة، إلى العملة اللّبنانيّة على أساس سعر الصرف الأجنبي الّذي كان رائجًا في السوق الحرة، في اليوم السّابق لنشوء الحقّ بالرّسم.
وبحسب القرار الصّادر في تاريخ العاشر من كانون الثاني الحالي، والموقّع باسم مدير الواردات، لؤي الحاج شحادة، عمّم على دائرة الضرائب غير المباشرة والمصالح الماليّة الإقليميّة في المحافظات، بـ”وجوب الالتزام بتحديد الرّسم النّسبي على أساس سعر الصرف في منصة مصرف لبنان، على أن يتمّ اعتماد سعر صرف الدولار وفق السعر المتداول في اليوم السّابق على منصّة صيرفة”.
