اعتبر المنتدى الاقتصادي الاجتماعي، في بيان اثر اجتماعه الدوري، “ان المنظومة السياسية الحالية الحاكمة الفاسدة أقدمت وفي خلال شهر واحد تقريباً على إعداد وإقرار موازنتَي الدولة للعامَين 2023 و2024، وزادت بموجبهما الضرائب والرسوم بمعدل إجمالي قدره 760%، في حين زادت الضرائب على القيمة المضافة وحدها من 5500 مليار ل.ل عام 2022 إلى 90.000 مليار ل.ل عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 1514%، كما وزادت الضريبة على التركات بنسبة 2901%، والرسوم العقارية بنسبة 2727%، ورسم الطابع المالي بنسبة 1356%، والرسوم الجمركية بنسبة 738% ، بينما الزيادة في الضريبة على أرباح الرأسماليّين لم تتجاوز 40% عام 2023، و 479% عام 2024.
في المقابل، أقدمت الحكومة على إعفاء الأسهم والسندات الأجنبية من الضريبة عن عام 2021 وما قبل لجميع الذين لم يُصرّحوا، ولم يسددوا الضريبة. هذا بالرغم من أن التهرب الضريبي يعتبر بحكم القانون من الأعمال المجرمة. كذلك، أقدمت الحكومة على إعفاء بيع أسهم شركات الأموال كافة لا سيّما أسهم شركات “الأوف شور” من أي ضريبة”.
ورأت أنّ “المنظومة الحاكمة تُمعن في تكريس مسار التّضخم، إذ بلغت موازنة العام 2024 ما مجموعه 301.000 مليار ل.ل. مقابل 41000 مليار ل.ل. في العام 2022. كما أنّ هذه السلطة تُمعن أيضاً بالتآمر على العملة الوطنية، فبعدما تعمّدت خفض سعر العملة الوطنيّة إلى أقلّ من 5% من قيمتها الحقيقية فإنها الآن، وبموجب موازنتَي 2023 و2024 وقوانين أخرى، تتخلّى عن عملتها الوطنية وتعتمد الدولار في تحصيل الضرائب والرسوم، خلافاً للمبادئ الدستوريّة والمبادئ العامة التي لها قوة المبادئ الدستورية، لا سيما في ما يتعلّق بالسيادة الوطنية ورمزها” العملة الوطنية. كما أن هذه السلطة البائسة لا تتورع عن تسليم أمر العملة الوطنية الى شركة أميركية خاصة هي شركة Bloomberg ما يضع لبنان كله تحت رحمة الإدارة الأميركيّة اقتصادياً ومالياً ونقدياً”.
واكدت أنّ “المنظومة السياسية المالية الفاسدة الحاكمة تواصل ارتكابها الجرائم بحق وطنها وشعبها ودولتها بشكل منهجي وضمن خطة للاضرار المتعمد بحق الناس، وفرض أهوال معيشية عليهم من بينها الحرمان من الطعام والدواء والعلم والسكن وإجبارهم على العيش في ظروف ستؤدي حتماً الى هلاك جزء من السكان وفي ذات الوقت تعمد هذه المنظومة الفاسدة الى منح الامتيازات في المرافق العامة والإعفاءات من الضرائب الى قلة من الزعماء والاقتصاديين وأصحاب الأموال، من اللبنانيين والأجانب، وذلك كله على حساب المال العام وأموال الناس المودعة في مصارف أصحاب السلطة الفعلية”.
