اجتمع “المنتدى الاقتصادي الاجتماعي”، ودرس “التطورات الاقتصادية السياسية في البلاد في ضوء التطورات الدولية الحاصلة ولا سيّما ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، فتأكد له استمرار المنظومة الحاكمة في الامتناع عن اتخاذ أي اجراء إصلاحي يحتاج اليه اقتصادنا الوطني على المدى المنظور، أو اتخاذ أي إجراء علاجي مباشر للمؤسسات الرسمية التي تنهار الواحدة تلو الأخرى، علاوة على استمرار مصرف لبنان باعتماد أسعار صرف متعددة لليرة اللبنانية في مقابل الدولار مما يلحق بالمواطن كما بالاقتصاد الوطني أفدح الأضرار”.
وبعد التداول والاطلاع على اخر التقارير الاقتصادية المتوافرة، توقف “المنتدى” عند عدة نقاط مؤكداً أن “تحرك القضاء لاستعادة الأموال المنهوبة أمر لا بد منه”.
