حذّر “المنتدى الاقتصادي والاجتماعي”، في بيان بعد اجتماعه الاسبوعي بحث في خلاله في المستجدات على الساحة المحلية، من “زلزال اقتصادي واجتماعي هائل بدأت ملامحه تلوح في الافق”، لافتا الى “المواجهة الدائرة بين بعض القضاة والمصارف وفي صلبها قانون “الكابيتال كونترول” وتهديد المصارف بالإضراب العام، اضافة الى مخاطر التسعير بالدولار وانهيار القدرة الشرائية لقسم كبير من اللبنانيين وكيفية وآلية تفعيل وتنظيم حراك شعبي يواجه الطبقة “السياسية -المالية” المتحكمة برقاب الشعب اللبناني”.
وأشار البيان الى ان المجتمعين لاحظوا “ان الغاية من مشروع قانون “الكابيتال كونترول” بنسخته الحالية السيئة لدى المجلس النيابي هو عكس المرجو منه بعد تأخر صدوره ثلاث سنوات، فبدلاً من ضبط عملية خروج وتهريب الاموال من لبنان يريد واضعو المشروع الحالي حماية وتبرئة إدارات المصارف من الملاحقات القضائية بحقها في الخارج والداخل بمفعول رجعي وعلى اساس “عفا الله عما مضى…” كما على أساس عفا الله عما سيأتي من بعد”.
أضاف : “كما يريد واضعو المشروع التخلص من ضغوط صندوق النقد الدولي الذي يطلب تقييم أوضاع 14 بنكا بعد انكشاف سحب 9 مليار دولار بعد 17 تشرين 2019”.
واستنكر البيان “الحملات الدعائية اليومية المتلفزة والموجهة لتبرئة المصارف وإداراتها من مسؤوليتها تجاه المودعين مدّعية ان المسّ بها يؤدي الى زوال لبنان واقتصاده. وبدلا من الحديث صراحة عن الخسائر وتسمية الاشياء بأسمائها تروّج المصارف وعن سابق تصوّر وتصميم “لفجوة رقمية” هي بالفعل خسائر محقّقة يرفضون الاعتراف بها تهرباً من المسؤولية”.
كما استنكر “تهديد جمعية المصارف بالإضراب العام لابتزاز القضاء وما يعني ذلك من توقف عما تبقّى من خدمات مصرفية تقدّمها واهمّها دفع معاشات الموظفين بواسطة الصرّاف الآلي وتنفيذ تحويلات التجار اللبنانيين، وهذا التهديد يعني برأي المنتدى اخذ الشعب اللبناني رهينة دفاعاً عن مصالح اصحاب وإدارات المصارف”.
كما حيّا البيان “المبادرات الشجاعة لبعض القضاة في دفاعهم عن حقوق المودعين”، محذراً “في غياب إرادة سياسية واقتصادية للإصلاح”، من انهيار مالي واقتصادي ومعيشي متسارع مع ارتفاع وتيرة سعر صرف الليرة الى 75 الفا للدولار الواحد وارتفاع سعر كيلو البصل لـ 75 الف ليرة بحيث اصبحت كلفة السلّة الغذائية تقضم القسم الاكبر من مداخيل اللبنانيين الذين تخلوا بغالبيتهم عن الكماليات وبعض الأساسيات”.
ورأى البيان “ان هذا الانهيار سببه التمويل بالتضخم اي زيادة حجم الكتلة النقدية بالعملة اللبنانية وهي سياسة الهروب الى الامام التي يمارسها حاكم البنك المركزي”، مندداً بالدولرة التسعيرية والتي “شرّعها” خلافاً لقانون النقد والتسليف وزير الاقتصاد على المواد الغذائية بهدف حماية القدرات الشرائية وارباح التجار والكارتيلات الاحتكارية على حساب القدرة الشرائية لغالبية اللبنانيين الذين ما زالوا يتقاضون مداخيلهم بالعملة اللبنانية، من دون أن ننسى الهدف الثاني من هذا القرار وهو وضع اليد على ما تبقى من مدّخرات بالعملة الأجنبية لدى بعض اللبنانيين”.
ودان البيان ما وصفه بـ “تخاذل لجنة المال والموازنة النيابية التي ترجئ بت القوانين الإصلاحية الضرورية في الوقت الذي تتوقف فيه طباعة النقد التضخمي الذي يمارسه حاكم البنك المركزي غصباً عن إرادة الأكثرية”.
ونبّه البيان من “تصاعد موجات الهجرة للقوى الشابة المتعلمة والمنتجة مما يفرغ بعض المناطق ويهدد وجودها الديموغرافي ويمهد الطريق لتنفيذ مخططات أجنبية تخطط وتعمل لتوطين اللاجئين والنازحين في لبنان خدمة لمآرب إسرائيلية”.
وختم البيان: “درس المنتدون السبل والوسائل الآيلة لتفعيل حراك شعبي ضاغط ومؤثر على غرار بدايات 17 تشرين يكون وطنيا وعابرا للطوائف والمناطق، واتفقوا على تكثيف التواصل لهذه الغاية مع الهيئات النقابية والقوى الحية والفعاليات الوطنية من اجل بلورة صيغة وطنية تضع رؤيا ذات مضامين اقتصادية واجتماعية وتحدد اولويات المرحلة المقبلة”.
