لم تبصر منصة “صيرفة” النور البارحة كما كان متوقعاً. فعلى الرغم من إصدار “المركزي” ثلاثة تعاميم تنظّم آلية عملها، وتلقيه كتاباً جوابياً من وزير المالية يتضمن موافقته على إطلاقها، فان تاريخ وضعها موضع التنفيذ لم يحدد بعد.
تشير مصادر الصرافين إلى أن المنصة ستُفتتح على سعر صرف السوق الموازي أي 12600. بيد أن زيادة الطلب على الدولار من الأفراد والشركات مع انتهاء شهر رمضان المبارك، نتيجة تخفيف الدعم، سترفع السعر حتماً. وسعر الصرف لن يتراجع أو حتى يثبت عند مستوى محدد كما يأمل البعض، إلا في حال تدخل مصرف لبنان عارضاً للدولار.
التعميمان 157 و 583 أجازا للبنوك وشركات الصيرفة شراء وبيع العملات الأجنبية على منصة SAYRAFA وفقاً للعرض والطلب في السوق. وبالتالي “لم يحدد المركزي سعر صرف إنطلاقة المنصة بـ10 آلاف ليرة كما أشيع في الفترة الماضية. فخابت آمال الكثيرين من أن تؤدي إنطلاقتها إلى تراجع الدولار.
إذا كان هناك من عبرة يمكن استخلاصها من تجربة السنة ونصف السنة الماضية فهي “إتفاق الجميع على إيصال البلد إلى حائط مسدود”، يقول الخبير الإقتصادي جان طويلة، “وإلا، ما معنى تحرير سعر الصرف في هذا الوقت بالذات؟ ولماذا لم يقدم “المركزي” على هذه الخطوة قبل سنة من اليوم؟ ألم يكن ليوفر على المودعين صرف نحو 14 مليار دولار من أموالهم على الدعم الذي ذهب أكثر من نصفه تهريباً واحتكاراً وتخزيناً؟ من هنا “لا يوجد أمام السلطة النقدية سوى حلين للتعامل مع سعر الصرف”، من وجهة نظر طويلة: “إما تحريره بشكل نهائي، وهذا يتطلب عدم التدخل كلياً، ويتنافى مع ما ورد في المادة الثالثة من التعميم 157، حيث أشار “المركزي” إلى إمكانية التدخل على المنصة إذا ما رأى ذلك مناسباً وضمن إمكانياته لتأمين ثبات سعر القطع، وإما تثبيت سعر الصرف. وذلك لا يتم إلا من خلال التخلي عن استقلالية السياسة النقدية، واللجوء إلى فكرة مجلس تثبيت القطع Currency Board، التي ينادي بها الإقتصادي ستيف هانكي، ما يعني طباعة كميات من الليرة بحدود ما يدخل البلد من نقد أجنبي.
تأتي SAYRAFA بعد محاولتين فاشلتين لخلق منصة شفافة يتحدد سعر الصرف فيها على قواعد العرض والطلب وليس المضاربة. صحيح أن العبرة تبقى في التنفيذ على أرض الواقع، إلا أنه “طالما الإصلاحات مغيبة فان كل الحلول ستكون عقيمة”، برأي طويلة.
