المنصة بدأت: وقت إضافي لضبط السوق

0

أجرى مصرف لبنان أمس أول عملية تحويل أموال الى المصارف المراسلة استجابة للطلبات المقدمة عبر منصة «صيرفة»، بائعاً الدولار بـ12 الف ليرة من دون ان تتجاوز الهوامش بين سعر البيع والشراء نسبة 1 % كحد أقصى من سعر الشراء.

أكد مدير وحدة العملات الأجنبية في مصرف لبنان مدير المنصة عباس عواضه ان العمليات على المنصة بدأت اعتباراً من يوم الجمعة الفائت من قبل المصارف والصيارفة على السواء، اما العملاء فهم في غالبيتهم من التجار والمستوردين بالاضافة الى الافراد. ولاحظ انّ هناك التزاما تاما من قبل المصارف بالسعر الذي حدده مصرف لبنان لبيع الدولار اي 12 الف ليرة لكل دولار على عكس الصرّافين الذين يلجأ البعض منهم الى اعتماد تسعيرة السوق الموازي، الا انه أكد العمل على ضبط هذه السوق أكثر في الايام المقبلة وتشديد المراقبة عليها، لافتاً الى ان كل مؤسسة صيرفة لا تلتزم بالسعر الرسمي المحدد من قبل المركزي سيتم تحويلها الى هيئة مصرفية وشطبها عن لائحة الصيارفة المرخّصين.

وعن كيفية سير العملية، أوضح عواضة انّ المصرف يتلقى طلبات الافراد او التجار الراغبين بإجراء عملية تحويل الأموال من خلال المنصة، يدرس ملفاتهم ومتى وافق عليها، يقبض الأموال النقدية بالليرة اللبنانية من أصحاب الطلبات يجمّعها ليشتريها لاحقاً من مصرف لبنان وفق السعر المعتمد أي 12 الف ليرة للدولار، على الّا يتعدى الفارق بين سعر البيع والشراء بين مصرف لبنان والمصارف نسبة 1 %، والأموال لا تعطى مباشرة الى الافراد ولا الى المصارف إنما تحوّل مباشرة الى المصارف المراسلة في الخارج. وكشف ان مصرف لبنان سيجمع الملفات لديه ويجري عملية تحويل الأموال الى الخارج مرة في الأسبوع، وهي مبدئياً كل يوم خميس.

أما عن تفسيره لاستمرار ارتفاع الدولار في السوق الموازي رغم انطلاق عمل المنصة، فقال: لا شك ان هناك تلاعباً في السوق السوداء، والهدف اليوم القضاء على هذا التلاعب من خلال عمل المنصة الذي يضبط عمل الصرافين ويجعلهم محط مراقبة من خلال الطلب اليهم الكشف عن أرصدتهم القابلة للبيع والشراء على المنصة وفرض بعض الشروط على حركتهم، متوقّعاً لجم السوق الموازي في الفترة المقبلة خصوصاً انّ المنصة هي عامل جذب للتجار المستوردين، وهم اللاعب الأساسي في السوق الموازي اليوم، لأنّ فيها الدولار مؤمّن بسعر أقل، ومن شأن هذه الخطوة ان تساهم في تراجع الطلب في السوق الموازي بما سينعكس تحسّناً في سعر الصرف، كاشفاً انه عندما يتم ضبط السوق وفق معيار العرض والطلب سيتم اعتماد market rate بحيث لا يمكن لأي طرف تجاوزه، وأكد انه كلما زاد عدد عمليات التحويل كلما زادت الضوابط وتمكنّا من السيطرة على السوق.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here