صحيح أن التسعيرة الرسمية لبدل النقل ما زالت 4000 ليرة، إلا أن التعرفة المعتمدة على أرض الواقع أصبحت 8000 ليرة. وقد أتت نتيجة اتفاق ضمني بين السائقين بعد اعلان رئيس الاتحاد العام لنقابات السّائقين وعمّال النقل مروان فيّاض أنّ “تسعيرة الـ 4000 ليرة كبدل نقل “سرفيس” لا يمكن اعتبارها منطقيّة بعد اليوم، بعدما رفعت الدولة سعر المحروقات”. معلناً “رفع التسعيرة من 4000 الى 8000 ليرة”، من دون الرجوع الى وزارة الأشغال. الامر الذي رفضه رئيس اتحاد ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس. وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفع سعر التعرفة ضعفي السعر الرسمي. بين التسعيرة الرسمية وتسعيرة فياض، تُرك السائقون على حريتهم ليسعّروا وفق ما يرونه مناسباً، يضيع المواطن بين ثلاث تسعيرات. الأولى، وفق السعر الرسمي أيّ 4000 ليرة. والثانية وفق فيّاض أي 8000 ليرة. فيما الثالثة تأتي وفق مزاج السائق وتتخطى أحياناً الـ 10 آلاف ليرة.
من جهتهم يبرر سائقو التاكسي رفع التسعيرة بارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 30% إلى 40% نتيجة رفع الدعم الجزئي وإقرار الحكومة استيراد المحروقات على سعر صرف منصة مصرف لبنان 3900 ليرة للدولار الواحد، ليصل سعر تنكة البنزين إلى 75 ألف ليرة. بالإضافة إلى التكلفة الباهظة لصيانة السيارة من قطع غيار وفلاتر وزيت والتي بمعظمها تدفع بالدولار الفريش او وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء والذي تجاوز عتبة الـ 23 ألف ليرة! كما يشكو أصحاب وسائل النقل من اضطرارهم إلى الوقوف في طوابير الذلّ اليومية امام محطات البنزين لساعات طويلة لتعبئة البنزين المحدد بسقف لا يتعدى الـ30 ألف ليرة في معظم الأحيان!
وسط هذه الفوضى، تظهر مبادرة لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني الذي وقّع كتاباً وأرسله إلى رئاسة مجلس الوزراء، للحصول على موافقة لزيادة بدل نقل العاملين في القطاع العام ليصبح 24 ألف ليرة لبنانية بدلاً من 8 آلاف ليرة، أي بزيادة قدرها 3 أضعاف السعر السابق. الامر الذي اعتبره بعض الخبراء حلاً موقتاً لن يبقى له “عازة” بعد أن تقرر الدولة رفع الدعم بشكل كلي.
وبالعودة إلى سياسات قطاع النقل المشترك تجدر الاشارة إلى أنّ نظام النقل المشترك الحالي يعتمد على 33500 سيارة تاكسي، 16000 فان ركاب صغير، و3500 باص متوسط الحجم، ثلثها مخالف و75% من خدمتها محصورة في بيروت الكبرى مع 30% من سكان لبنان لا تشملهم خدماته. إضافة إلى ذلك، فإنّ نظام النقل المشترك يُعدّ نظاماً عشوائياً وغير منتظم حيث مركباته تعمل غالباً من دون مسارات مخصّصة ولا أوقات مرور محددة ولا محطّات وقوف ثابتة.
تظهر في هذا الاطار محاولات عدة لوضع خطة نقل عام منظم، أبرزها خطة “تراكس” التي تهدف الى تخفيف أعداد السيارات وخلق وسائل نقل بديلة وإعادة تفعيل شبكة قطار تصل أقصى الشمال بأقصى الجنوب، وتوسيع المطار وانشاء نقل مشترك من المطار إلى باقي المناطق. على أن يتمّ تمويل الخطة من قبل أموال مؤتمر “سيدر”. إلا أنّ هذه الخطة كغيرها من الخطط والمشاريع والاصلاحات لم ولن تنفّذ قبل تشكيل حكومة في لبنان وبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
