لإنهيار الكبير الذي أصاب لبنان، والذي ترافق مع حركة الإحتجاجات وتفشي وباء كورونا، ووجود ثلاثة أسعار لليرة مقابل الدولار، وأزمة المصارف وتقنين السحوبات، وإنفجار مرفأ بيروت… أثّر بقوة على قطاع المجمعات التجارية. ففرغت من روادها وغادرها الكثير من العلامات التجارية المحلية والأجنبية بسبب تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين وتركيزهم على تأمين المواد الأساسية كالغذاء والدواء.
في الوقت الذي تتحضّر فيه القطاعات التجارية للعودة إلى الحياة تدريجياً بعد ما يقارب شهرين من الإقفال، “أتى قرار الفتح الجزئي للمولات كبداية جي٘دة”، يقول رئيس مجلس إدارة شركة أدميك وستي مول ميشال أبشي. وبالإضافة إلى التزام المجمعات التجارية بأقصى درجات الحيطة والحذر فان “اقفال المطاعم واستمرار سريان مفعول طلبات الإذن عبر المنصة، والإلتزام الجدي بالقيود الوقائية المفروضة… عوامل ساهمت في تنظيم حركة الرواد في المولات وحدّت من خطر إنتشار وباء كورونا”.
لا شك أن هذه العودة ستكون صعبة، ولن يتوضح مستقبل الحركة في” المولات” إلا بعد مراقبة ما ستفرضه الوقائع المعيشية والصحية والقدرة الشرائية للمستهلكين، ومصير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية. وبحسب أبشي فان “تقييم الخسائر في الوقت الحاضر هو أمر صعب. خصوصاً ان الإفتتاح الجزئي بعد شهرين من الإقفال لا يعطي صورة واضحة عن الواقع. وعلينا الإنتظار لإعادة فتح البلد بالكامل وبشكل طبيعي”. ولكن بالطبع مثلما هو واضح فان “الخسائر ستكون كبيرة” برأي أبشي. “فكثيرون هاجروا، والأقلية الباقية في لبنان يتقاضون راتباً لا يكفيهم لتأمين حاجاتهم الأساسية. هذا بالإضافة إلى هجرة عدد من الماركات العالمية التي أثّرت على عمل المولات ورفعت أعداد الموظفين العاطلين عن العمل.
المراكز التجارية تعتبر قطاعاً أساسياً وحيوياً يحرّك جزءاً كبيراً من الناتج المحلي، وهو يتأثر بالمستوى المعيشي للمواطنين. ولا شك ان تراجع القدرة الشرائية بشكل كبير بسبب إرتفاع الدولار سينعكس على سوق الإستهلاك، ويؤثر على أسعار المنتجات والسلع والخدمات في المراكز التجارية. وستشهد هذه المراكز المزيد من التراجع وإغلاق المحلات إذا استمر الوضع على هذا الحال.
