المولدات تدر أرباحاً وهي مطفأة… والحل في فصل الدوامات

0

يبدو أن نقل الغاز المصري واستجرار الكهرباء الأردنية عبر سوريا، لزوم رفع انتاجية معامل انتاج الطاقة، من خلال المسار الذي تنتهجه وزارة الطاقة في حكومة “معاً للإنقاذ” من أجل تمكين شركة كهرباء لبنان من زيادة عدد ساعات التغذية بالكهرباء “الشرعية”، بات “انجازاً” صعب التحقيق في المدى المنظور.

لكن، وبانتظار تحقيق “شبه الإنجاز” الموعود بـ 10 ساعات تغذية، يعيش اللبنانيون معاناة قاسية ومدفوعة الثمن من أموالهم جرَّاء إخضاعهم للتالي:

– تقنين الدولة “العشوائي”، حدّه الأقصى 4 ساعات يومياً، تفرضه مؤسسة كهرباء لبنان وتنفذه بواسطة دوام تغذية “فالت”، وبتوزيع “غير عادل” يمنح مناطق ساعات تغذية إضافية يتم “اقتطاعها” من حصص مناطق أخرى، والذي أدّت “عشوائيته”، الناجمة من عدم وضع وإعلان برنامج تقنين محدّد يستند إليه المواطنون في تنظيم وتدبير شؤونهم وإنجاز الأعمال التي يتطلب القيام بها توافر “كهرباء الدولة”، إلى إرباك النظام الحياتي المعيشي في البلد.
– تقنين المولدات “المنظَّم”، معدله الوسطي 14 ساعة يومياً، يفرضه أصحاب المولدات الخاصة وينفذونه بواسطة دوام تغذية “صارم”، يتوزَّع على 4 فترات “ثابتة” خلال اليوم، والذي وصل التشدّد في تطبيق دوام التقنين حدّ رفض “بعض أو معظم أو كل” أصحاب المولدات تعويض المشتركين لديهم عن الساعات التي يطفئون فيها مولداتهم مستغلّين تداخل دوام كهرباء الدولة “العشوائي” مع دوام كهرباء المولدات “الصارم”، والتي يتجاوز عددها في بعض الأيام أكثر من ساعتين، علماً أنها “مدفوعة الثمن ضمن قيمة الاشتراك المحتسب على أساس 14 ساعة”.

ما هو حاصل، يعني “فعلياً وعملياً ومالياً” أن اللبناني “آكل الضرب عَ المَيلتَين”:

– من جهة، يدفع المواطن للدولة، ولو متأخراً، ثمن كهرباء، أدّى سوء إدارة الوزارة والمؤسسة المعنيّتين بها وعشوائية تقنينها، إلى جعله بالكاد يستفيد منها في المجالات المعيشية كافة.

– من جهة أخرى، يدفع المواطن لأصحاب المولدات، سلفاً، اشتراكاً شهرياً قيمته محتسبة على أساس تزويده بـ 14 ساعة تغذية، بينما هو في الحقيقة يستفيد من 12 ساعة فقط، وأحياناً أقل.

وأيضاً يؤكّد “فعلياً وعملياً ومالياً” أن “بعض أو معظم أو كل” أصحاب المولدات “ربحانين مرّتين”:

– مرّة، ربح “جيدٍ ومنطقي”، متأتٍ من تشغيل المولدات، خصوصاً أن قيمة الاشتراك الشهري “المتحركة تصاعدياً” تلحظ وتراعي ارتفاع أسعار الدولار والمازوت وتكاليف الصيانة وغير ذلك من المصاريف، عدا أن التغذية تقتصر على 12 ساعة وأحياناً أقل، بدلاً من 14 ساعة.

– مرّة أخرى، ربح “صافٍ وطائل”، لا يُنْقِصُ منه ” لا ليرة ولا دولار” ارتفاع أسعار الدولار والمازوت وتكاليف الصيانة وغير ذلك من المصاريف، متأتٍ من إطفاء المولدات لأكثر من ساعتين يومياً، خصوصاً أن ثمنها مدفوع سلفاً من قبل المشتركين من دون أن يحصلوا عليها، ولا تعويض عنها عندما تكون كهرباء الدولة مقطوعة.

أمام حقيقة فشل السلطات الرسمية المعنية في تطبيق القوانين المرعية لمعالجة هذا “الأمر الواقع”، الذي يستحق أبشع التوصيفات، فإن الطريقة “الإنسانية والأخلاقية” المتبقية لكل من وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الاقتصاد، والوحيدة لإنصاف اللبنانيين في حقهم بالحصول على الكهرباء “المدفوع ثمنها من عرق جبينهم”، هي اتخاذ القرار التالي:

– فصل دوامات التغذية بكهرباء الدولة عن دوامات التغذية بكهرباء المولدات، ومتابعة دقة تطبيقه على الأرض في كل المناطق. وذلك من خلال الاتفاق مع أصحاب المولدات على اعتماد دوام يومي “موحد” يغطي 4 فترات تغذية، على أن تعتمد مؤسسة كهرباء لبنان دواماً يومياً “ثابتاً” يغطي، حسب قدرتها الإنتاجية، ما أمكن من ساعات الفترات التي لا تغطيها كهرباء المولدات.

 

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here