يعتقد الكثيرون أن ما يحصل في لبنان هو إرادة متعمدة لتدهور وتراجع الوضع الإقتصادي والإجتماعي، وأن السلطات اللبنانية تتقاعس عن معالجة الأزمة الاقتصادية والسياسية الخطيرة في البلاد، والتي تهدد حصول المواطنين على مختلف الخدمات. وفي ظل غياب تام لوضع أي خط٘ة إصلاحية من قبل المعنيين في الدولة، إجتمعت نخبة من الإقتصاديين والخبراء في الشؤون المصرفية والتجارية في حلقة webinar التي نظمها مركز المشرق للشؤون الإستراتيجية “LISA” حيث تم النقاش باسباب الأزمة وعرض حلول لتخطيها.
قسم عضو مجلس إدارة “جمعية رجال الأعمال اللبنانيين” جان طويلة أسباب هذه الأزمة، بالتالي:
1 – التعث٘ر عن تشكيل حكومة لوقف هذا الإنهيار الشامل، أو بالأحرى عدم الرغبة في تشكيلها.
2 – الإستمرار في طبع العملة، ما يفاقم التضخم المفرط وخسارة العملة الوطنية لأكثر من 85 % من قيمتها وإرتفاع الأسعار بنسبة 160% بظرف سنة واحدة.
3 – القيود على عمليات سحب العملات الأجنبية مع ما يرافقها من خسارة المودع لأكثر من 75% من أمواله نتيجة الهيركات على الودائع.
4 – فقدان كامل الثقة بالدولة اللبنانية وليس فقط على صعيد الشعب اللبناني إنما أيضاً على صعيد المجتمع الدولي.
بدوره يؤكد عضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي عدنان رمال أن “السياسات الإقتصادية في لبنان ترتكز على سياسة نقدية ريعية تعطي مجالاً للخدمات على حساب الإقتصاد المنتج، علماً أن إقتصاد أي بلد لا يمكن أن يقوم على الريع من دون إنتاج فعلي، وخاصة في حال لبنان اليوم. اذ نحن أمام قطاع مصرفي مفلس ولا يمكن إعادة الثقة إلا بإستقطاب مصارف دولية وعربية وعالمية قادرة على الإستمرار في لبنان”. مضيفاً: “صحيح أن الهدف من الدعم كان نبيلاً ولمساعدة الفئة من الشعب الأكثر فقراً، ولكن إستمراره لفترة طويلة أدى الى ترسيخ دعم الإحتكار والتهريب والفساد والهدر”.
في الوقت الذي أكد فيه الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك الحاجة إلى خطة إقتصادية تعالج عجز ميزان المدفوعات والعجز التجاري وعجز الميزانية، وتتناول الإصلاحات السياسية والقضائية والقطاعية والمالية، رأى ان “الاولوية هي لمعالجة المكون المالي”. فاقترح خط٘ة أعدها مع زميله جيرار شارفية لمساعدة لبنان على تخطي الأزمة المالية، وهي “خطة إنقاذ مالي” وليست “خطة إقتصادية”.
تنطلق الخطة من المشاركة الفعالة لصندوق النقد الدولي والدول الأعضاء في مجموعة دعم لبنان. وتعالج الخسائر المحاسبية من خلال توزيعها بالطريقة الفضلى لتمكين الإقتصاد من النمو مرة أخرى.
وبدورها إقترحت مستشارة وزير الإقتصاد ليلى ضاهر “The new economic plan” بناءً على “Mckinsey plan” الذي يرتكز على كيفية تطوير القطاعات الإنتاجية وتحسينها عن طريق تشجيع التصدير، بحيث أطلقت وزارة الإقتصاد ورقة جاء فيها تصنيف السلع والخدمات التي تتمتع بميزة نسبية comparative advantage، أي قدرة الإقتصاد على إنتاج سلع وخدمات بفرص تكاليف أخفض من تلك التي يمتلكها الشركاء التجاريون، وتعطي الميزة النسبية للشركة القدرة على بيع السلع والخدمات بسعر أدنى من أسعار منافسيهم مع تحقيق هوامش مبيعات أقوى.
الى جانب كل هذه الإقتراحات، يبقى المدخل الأساسي للإصلاح عن طريق إنتاج قانون إنتخابي جديد، يقول الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، وأن تكون هناك ضغوط دولية كما يفعل اليوم صندوق النقد الدولي والدول المانحة للقيام بالإصلاحات.
