قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن منطقة الشرق الأوسط ستشهد تعافيا اقتصاديا متفاوتا من جائحة (كوفيد – 19) إذ تتحرك بلدانها بوتيرة مختلفة لتدبير لقاحات مضادة للمرض، فضلا عن اختلاف سبل التصدي للجائحة على صعيد السياسة المالية في أنحاء المنطقة.
وأبرمت دول مجلس التعاون الخليجي الثرية بالنفط اتفاقات ثنائية مع عدة شركات منتجة للقاحات، لكن البلدان الهشة المنكوبة بالصراعات وتعاني من محدودية قدرات الرعاية الصحية تعتمد على التغطية المحدودة التي توفرها آلية كوفاكس المصممة لضمان التوزيع العادل للقاحات (كوفيد – 19) والتابعة لمنظمة الصحة العالمية، وهو ما قد يرجئ إتاحة اللقاحات على نطاق واسع إلى النصف الثاني من 2022.
وانكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 3.8 في المائة في 2020، لكن صندوق النقد يتوقّع نموا بنسبة 3.1 في المائة هذا العام، ونموا بنسبة 4.2 في المائة العام المقبل. وعدل صندوق النقد بالرفع توقعاته للنمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب أداء أقوى من المتوقع للدول المصدرة للنفط وعدم مرور بعض البلدان بموجة ثانية من جائحة «كورونا»، الأمر الذي عزز النشاط الاقتصادي غير النفطي في هذه البلدان.
ووفقا لأحدث تقديراته، يتوقع صندوق النقد أن تحقق السعودية، أكبر اقتصاد عربي، نموا بنحو 2.6 في المائة هذا العام. وقال أزعور: «من المهم في حالة السعودية الفصل بين القطاعين النفطي وغير النفطي. سيتعافى القطاع غير النفطي على نحو أسرع ونتوقع أن يصل التعافي إلى نمو بنسبة 3.5 في المائة هذا العام». وتابع أنه «بالنسبة للقطاع النفطي، أدى قرار خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا إلى تعديل بالخفض في الاقتصاد النفطي»، مشيرا بذلك إلى قرار المملكة في الشهر الماضي بتطبيق خفض طوعي لإنتاج الخام.
ووفقا لأحدث التوقعات، ستحقق الإمارات نموا بنحو 3.1 في المائة هذا العام. وتضررت قطاعات اقتصادية حيوية مثل السياحة والنقل في الإمارات بسبب الجائحة. ويرتفع هذا عن توقعات في أكتوبر (تشرين الأول) بنمو نسبته 1.3 في المائة بفضل أسلوب إدارة الموجة الثانية من الجائحة وهو ما سمح بتعافي الاقتصاد.
