أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاعات النقل البري، بسام طليس، الإضراب العام والتحرك والاعتصام على جميع الأراضي اللبنانية، الأربعاء المقبل في 30 أيلول، احتجاجاً على تلكؤ الحكومة في تنفيذ القرارات والقوانين، ولا سيما ما تم الاتفاق عليه في شباط الماضي وأقرّه مجلس الوزراء بشأن قطاع النقل.
وجاء الإعلان خلال اجتماع استثنائي عُقد في مقر الاتحاد العمالي العام، بحضور اتحادات ونقابات قطاعات النقل البري، التي تضم الشاحنات والمبرّد والترانزيت والصهاريج والباصات والميني باص والسيارات السياحية.
وعرض طليس المشاكل التي يعانيها قطاع النقل، ولا سيما انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات وعدم حماية القطاع والعاملين فيه، داعياً إلى «معالجة المسائل والإجراءات العالقة مع الوزارات المعنية، التي يدفع ثمنها السائق من تأخير في عمله وحجز مركبته».
وبناءً على توجيه الحاضرين وبعد التصويت، أُعلن الإضراب ومشاركة جميع فئات قطاع النقل البري في التحرك والاعتصام، على أن تُعلن آليات التحرك خلال مؤتمر صحافي يُعقد الثلاثاء المقبل في 29 أيلول، في مقر الاتحاد العمالي العام.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، الذي حضر جانباً من الاجتماع، أن «الأمور وصلت إلى حد لا يطاق»، محذراً من أن «وجع العمال والناس سيأخذ الأمور إلى أماكن لا تحمد عقباها».
ولفت الأسمر إلى موقف الاتحاد العمالي العام «الداعي إلى التحرك والإضراب»، مشيراً إلى أن اجتماعاً سيُعقد السبت المقبل في مقر الاتحاد مع قطاعات عدة للبحث في التحرك، ومعلناً أن «الاتصالات لم تتوقف، لكن حتى الآن لا نتيجة عملية».
