علمت صحيفة السياسة أن غالبية النواب يرفضون المس برواتبهم، بعد حديث رئيس الحكومة سعد الحريري عن إجراءات موجعة، معطوفاً على اقتراح وزير المالية على حسن خليل بخفض نصف رواتب المسؤولين، في ظل تزايد الكلام عن إمكانية فرض ضرائب جديدة، بالتوازي مع اقتراح مماثل لتعديل سلسلة الرتب والرواتب إذا حصل توافق بشأنها.
وأكد خليل، أنّه “لم يعد هناك مجال لكي تتأخّر الموازنة. كما أنّ النقاش فيها، إن طُرحت على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لا يجب أن يستغرق وقتاً طويلاً”، مشيراً إلى أنه من الضروري أن تكون الموازنة في عهدة مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة”.
وفي الإطار، أعرب عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل، عن رفضه لأي تعديل قانوني “يمس صلاحيات إدارة المناقصات، لمصلحة قرارات وزارية مخالفة للقانون وخدمة لمشاريع مركبة على قياسات البعض”. وقال: “نتوقع مشاريع واقتراحات قوانين تزيد من استقلالية الهيئات الرقابية وتعزز صلاحياتها، إنسجاما مع ما تقتضيه موجبات مؤتمر سيدر1، بدلا من قرارات وتعديلات تشكل مؤشرا سلبيا على صدقية الإلتزام بمكافحة الفساد وإصلاح الإدارة”.
من جهتها، أكدت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني أن “لخطة الكهرباء هدفين، الأول خفض العجز المالي لكهرباء لبنان، والثاني تحسين الخدمات الكهربائية للمواطنين”. وقالت: “انتهينا من التقييم الفني وتأهل ست شركات، وقريباً نفتتح العرض المالي وتفوز شركة لتؤمن الغاز الطبيعي بحلول 2022″، متوقعة أن “يؤمن الحل المؤقت الكهرباء بحلول العام 2020”.
