عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري امس الأربعاء، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بحضور أعضاء الهيئات الاقتصادية، وجرى خلاله نقاش مطول حول الكثير من المواضيع المتعلقة بالملفات النقدية والمالية والاقتصادية، وكذلك التعاون بين الهيئات الاقتصادية وحاكمية مصرف لبنان بكل ما من شأنه ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي.
بداية رحب شقير بمنصوري في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان “بيت الاقتصاد الوطني”، آملاً أن “يرسخ لقاؤنا أرضية قوية ومنتجة للتعاون لما فيه المصلحة الوطنية العليا”.
أضاف: “يأتي الاجتماع اليوم على وقع تحديات سلبية جديدة تتمثل بالانكماش القوي في النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، نتيجة حرب غزة والأحداث الدائرة في جنوب لبنان، ما يؤثر سلبا على مشاريع وخطط النهوض والتعافي وكذلك على خطط المؤسسات الخاصة”.
وتابع: “إن الهيئات الاقتصادية الممثلة الشرعية للقطاع الخاص اللبناني والحريصة على الاقتصاد الوطني، تؤكد أمامكم دعمها المطلق لكل المشاريع الإصلاحية وتلك المتعلقة ببرنامج التعافي”.
وأكد أن “الهيئات الاقتصادية تشدد في الوقت نفسه على أن يكون الهدف الأساسي في كل ذلك تحفيز المؤسسات وتنشيط الأعمال وتكبير الاقتصاد وتحقيق النمو الذي نعتبره أساس كل شيء، فهو أساس للتعافي والمالي والاقتصادي، وأساس لإعادة أموال المودعين، وأساس لتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل للبنانيين ومعالجة البطالة والفقر”.
وأمل من حاكمية مصرف لبنان “التشاور والتنسيق مع الهيئات في المشاريع التي ستطرحها لا سيما ذات الاهتمام المشترك، لأنها أولا معنية بهذه المشاريع، وثانيا لإعطاء ملاحظاتها كي تحقق هذه المشاريع الأهداف المرجوة منها”.
وأكد أن “القطاع الخاص اللبناني شكل على مدى 4 سنوات ركيزة صمود لبنان، وهو من دون أدنى شك ركيزة نهوضه”، داعيا الى “أفضل شراكة بين القطاعين العام والخاص خصوصاً مع مصرف لبنان لقناعتنا الراسخة بأنها السبيل الوحيد لإعادة لبنان الى طريق التعافي والنهوض”.
وأشاد شقير بـ”الأداء المميز والإيجابي لمنصوري خلال فترة توليه حاكمية مصرف لبنان، لا سيما لجهة الالتزام بتطبيق قانون النقد والتسليف والحفاظ على استقرار سعر الصرف، والحوار الدائم مع مختلف الأفرقاء للخروج بتصورات مفيدة”.
من جهته، عبر منصوري عن سروره بلقاء الهيئات الاقتصادية وتلبية دعوتها “لاطلاعها على كل المستجدات المتعلقة بمصرف لبنان وبالوضع النقدي والاقتصادي من منظور المصرف المركزي”.
وأكد أن “القطاع الخاص اللبناني لا يزال ركيزة الاقتصاد الوطني”، مشيداً بإنجازاته في لبنان والمنطقة، لكنه في الوقت نفسه أسف “لعدم التمكن من تحقيق كل ما نصبو اليه في بلدنا الأم”.
وشدد على “أهمية الشراكة المتينة بين القطاعين العام والخاص كي نعيد بناء وطننا وخصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تعاونا وثيقا لحماية لبنان”، شاكرا “كل من يؤمن بالدولة ويعمل على بنائها وعلى كل من لا يزال يؤمن بالاستثمار والعمل في لبنان”.
نقاش مطول
بعد ذلك، دار نقاش مطول حول الكثير من المواضيع التي تأتي في صلب دور مصرف لبنان ومنها الاستقرار النقدي والمالي والمشاريع الإصلاحية المطلوبة للقطاع المالي ومنصة “بلومبيرغ” وإعادة إطلاق الاقتصاد واستنهاض القطاع المصرفي ورؤية مصرف لبنان للتعافي المالي والاقتصادي، وإعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف، وغير ذلك من الملفات الأساسية على المستويات النقدية والمالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على “استمرار التواصل بين الجانبين للمزيد من التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة لبنان العليا”.
